69بر اين است كه اولاً عمل صحيحى باشد تا حرمت و ابطال بر آن مترتب شود». ¹ پس موضوع ابطال عمل متفرع بر اين است كه عملى صحيح باشد. اما در بحث ما، با توجه به اينكه حكم اولى اقتدا بطلان است، در صورت اقتدا از همان ابتدا نماز باطل است، نه اينكه نماز صحيح است و بعد ابطال مى‌شود. پس تمسك به قاعده حرمت ابطال عمل براى اثبات حرمت اقتدا به عامه، ناصواب است.

دليل سوم: ظاهر نهى وارد در روايات

ممكن است به ظاهر نهيى كه در روايات شرطيت ايمان در امام جماعت وارد شده است، استناد و گفته شود نهى، ظهور در حرمت دارد؛ بنابراين اقتدا به غيرمؤمن حرمت تكليفى خواهد داشت. بعضى از روايات كه در آن نهى از اقتدا صورت گرفته است عبارتند از:

«لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِه»، ² «هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَه» ³و مانند آن.

نقد و بررسى

گرچه نهى از اقتدا در اين روايات به كار رفته است؛ اما بعيد نيست چنين نهيى ارشاد به فساد اقتدا باشد. محقق اصفهانى(رحمه الله) مى‌فرمايد: «نواهى‌اى كه از نماز پشت سر مخالف شده است، جز بر عدم انعقاد جماعت دلالت ديگرى ندارد». ⁴

توضيح اينكه در كتب اصولى ⁵ در بحث «اقتضاء النهى للفساد» مطرح شده است كه در عبادات گاه نهى، نهى تحريمى است و بالتبع بيانگر فساد عبادت است؛ ولى گاهى نهى از