68توجه به احتمالى كه شيخ انصارى(رحمه الله) در آيه شريفه ( وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ ) داده است، مى‌تواند مورد استدلال واقع شود.

پيش فرض اين استدلال، بطلان اقتداى به عامه بوده كه در فصل بعد بدان خواهيم پرداخت؛ چون در غير اين صورت، استناد به اصل حرمت ابطال عمل وجهى ندارد.

توضيح اينكه اقتداى به عامه از آنجا كه باعث فساد و بطلان نماز است، تحت نهى از بطلان اعمال واقع شده كه چنين نهيى به استناد آيه شريفه ( وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ ) ¹دال بر حرمت است. ابطال اعمال، مصاديق مختلفى مى‌تواند داشته باشد كه يكى از آنها انجام عملى است كه از ابتدا شرط صحت را ندارد. اين معنا از ابطال عمل احتمال دومى است كه شيخ انصارى در معناى «ابطال عمل» ذكر مى‌كند. ²

نقد و بررسى

بحث حرمت ابطال عمل بحث مبسوطى است كه در فقه بررسى شده و حتى در بعضى از كتب فقهى به صورت يك قاعده فقهى مطرح شده است. ³ اما اين استدلال از نظر صغرى و كبرى اشكال دارد. از نظر كبروى، فقها درباره اصل حرمت ابطال عمل اختلاف دارند؛ برخى اساساً حرمت ابطال را نپذيرفته‌اند ⁴ و آيه قرآن را ناظر به مرحله حبط اعمال دانسته‌اند. ⁵

از نظر صغروى نيز اين استدلال تمام نيست. به اين دليل كه بر فرض حرمت ابطال عمل، ابطال عمل در جايى صدق مى‌كند كه عمل صحيحى در حال انجام است و بخواهيم آن را قطع و باطل كنيم. شيخ الشريعه مى‌نويسد: «حرام بودن ابطال عمل فرع