70ابتدا، ارشادى است مانند نهى از
« لبس جلد الميته في الصلاة » و با تعلق آن نهى به عبادت، تنها مانعيت منهىعنه به صحت عبادت انتزاع مىشود. در «ما نحن فيه» نيز چنين احتمالى دور از ذهن نيست. شاهد اين احتمال عقلايى، روايات متعددى است كه بر فساد اقتداى به عامه دلالت مىكند كه در فصل بعد بدان خواهيم پرداخت. گرچه ممكن است اين دو دسته، ارتباطى با يكديگر نداشته و يك دسته دلالت بر حرمت و دستهاى ديگر بيانگر فساد باشد، با در كنار هم قرار دادن اين دو دسته، احتمال ارشاديتِ نهى وارد در روايات تقويت مىشود. قبلاً نيز بيان شد در كلام فقها، به ويژه متقدمين تنها سخن از شرطيت ايمان شده است و هيچ اشارهاى به حرمت تكليفى اقتدا نشده است.
اگر ظهور نهى در ارشاد پذيرفته نشود لااقل احتمال آن عقلايى است؛ بنابراين روايات از اين نظر اجمال پيدا كرده و در نتيجه استفاده حرمت تكليفى از آن ممكن نخواهد بود.
دليل چهارم: حرمت اقتدا از باب حرمت تشريع
از عبارات برخى فقها استفاده مىشود عدم جواز اقتداى به مخالفين به اين دليل است كه اذنى از طرف شارع در اينباره وارد نشده است و از آنجا كه با اقتدا، تشريع حاصل خواهد شد، اقتدا حرمت تكليفى دارد. عبارت شيخ اعظم انصارى به اين نكته اشاره دارد:
در تقيه از مخالفين بايد بر آنچه از شارع رسيده است اكتفا نمود؛ مانند اينكه شارع در نماز خواندن با آنان، اذان گفتن براى آنان و مدح كردن گذشتگانشان براى تأليف قلوب آنان اذن داده است. اين موارد گرچه مشروعيت ندارد، ولى از باب دفع ضرر مورد ترغيب شارع قرار گرفته است. 1
از اين عبارت به خوبى روشن است كه اقتدا در شرايط اولى، مشروع نيست و چون اذنى از طرف شارع صادر نشده است، چنين اقتدايى به تشريع خواهد انجاميد.