71 نقد و بررسى

گرچه مواردى كه شيخ اعظم(رحمه الله) ذكر كردند مورد ترغيب شارع مقدس قرار گرفته است، به اين معنا نيست كه موارد ديگر حرام باشد؛ بلكه ممكن است حكم اباحه را داشته باشد. مگر اينكه عنوان ديگرى بر آن مترتب شود؛ مانند تقويت مخالفين يا تضعيف اعتقاد شيعيان و مانند آن. پس اقتدا به مخالفين در شرايط اولى از نظر تكليفى ممكن است مباح باشد و عمومات اباحه شامل آن شود و اين حرمت است كه به دليل نياز دارد.

نتيجه‌گيرى

باتوجه به چهار استدلالى كه مطرح شد، استدلال اول، يعنى حرمت ركون به ظالم از نظر تشكيك در صدق ظالم بر تمام مخالفين، مورد خدشه قرار گرفت. از قاعده حرمت ابطال عمل در استدلال دوم نيز نمى‌توان براى اثبات حرمت اقتدا به مخالف بهره جست؛ چراكه بر فرض بطلان اقتدا به عامى اين بطلان از ابتدا عارض مى‌شود؛ درحالى‌كه ابطال، ظهور در ايجاد بطلان در اثنا يا بعد از عمل دارد. از استدلال سوم، يعنى ظهور نهى از اقتدا در روايات نيز، به دليل ظهور در ارشاديت يا احتمال عقلايى آن، حرمت تكليفى استفاده‌شدنى نيست. نتيجه اينكه از اين استدلال‌ها، استفاده حرمت تكليفى نشد. استدلال چهارم كه مبتنى بر تشريع بوده اقتدا به عامى بود نيز، حرمت تكليفى اقتدا در شرايط اوليه اثبات نشد. بنابراين هيچ يك از ادله ذكرشده، صلاحيت اثبات حرمت تكليفى اقتداى به عامه را در فرض عدم تقيه ندارد. البته اگر عناوين ثانويه‌اى مانند تقويت باطل يا تضعيف حق و مكتب تشيع يا.... بر اقتدا مترتّب شود، حرمت تكليفى را در پى خواهد داشت؛ همان‌طوركه عناوينى چون حفظ نفس و مال و عرض، ممكن است وجوب اقتدا را به دنبال داشته باشد كه چنين فروضى از محل بحث خارج است.