161چگونه هركدام از شما، هر وقت اراده كرديد، مىتوانيد اين كار را انجام دهيد؛ ولى پيامبر(ص) نمىتواند؟! آنگاه حضرت دوباره تأكيد فرمود كه پيامبر(ص) محدوديتى در تعدد همسر ندارد.
پس استنباط اين نكته از روايت كه حضرت مىخواهد بفرمايد چگونه ممكن است زنى بر ديگران حلال باشد و بر پيامبر(ص) حرام و نيز هر زنى بر پيامبر(ص) حرام بود، بر سايران هم حرام است، 1 صحيح به نظر نمىرسد. بلكه امام(ع) به صراحت، مسئله استبدال را بيان فرموده كه چگونه ديگران مىتوانند همسران خود را طلاق دهند، ولى پيامبر(ص) نمىتواند؟!
در واقع امام، مسئله حرمت طلاق را كه مخالفان براى پيامبر(ص) طرح مىنمودند، رد مىكند. پس استدلال حضرت به آيه (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ) ، در واقع تأكيد بر عدم محدوديت، به جز در محارم و در محدوده معيّن شده است.
بنابراين مفهوم روايت، به خوبى روشن است و آيه كريمه «لايحل» و آيات مرتبط با آن را به دقت تبيين مىنمايد. پس با توجه به اين روايت كه همه بر صحيح بودن آن تأكيد نمودهاند، نمىتوانيم به ظاهر آيه استدلال كنيم. حتى اگر قسمتى از اينروايت مبهم باشد، قسمتهاى اوليه آن، كاملاً آشكار است.
وقتى چنين دليلى داريم، استناد به ظاهر آيه و حكم به حرمت نكاح مجدد و استبدال، صحيح به نظر نمىرسد و نمى توان از چنين روايت صحيحهاى چشمپوشى نمود و به صرف اينكه اخبار آحاد هستند، از آنها دست برداشت و به ظاهر آيه عمل نماييم؛ زيرا عمل به ظاهر، زمانى است كه قرينه برخلاف نباشد. ولى هنگامى كه دليل محكمى، مثل صحيحه، وجود دارد، نمىتوان به ظاهر عمل كرد.