1542. نسخ به دليل نياز دارد و ما در اينجا دليلى بر نسخ نداريم و اصل، عدم نسخ است. بلكه آيه (لاٰ يَحِلُّ) حداكثر، مقيد است براى (إِنّٰا أَحْلَلْنٰا) . ضمن اينكه ما هيچ دليلى بر تقدم آيه «حرمت» بر آيه «حليت» نداريم. پس براساس ترتيبى كه در قرآن آمده است، عمل مىنماييم. 1
3. اهلبيت(عليهم السلام) در روايات، اولاً: مسئله نسخ را مطرح ننمودهاند. ثانياً: مقصود از محرمات را زنهاى مَحرم مشخص شده در آيه 23 سوره نساء برشمردهاند. 2
4. (لاٰ يَحِلُّ) ، يعنى زنهاى يهودى، نصرانى و كافر، بر تو حلال نيستند. 3 البته اين ديدگاه، بسيار در اقليت است.
تحليل و بررسى ادله
هيچ دليل قطعى، بر شأن نزول نداريم. تنها روايتى كه براى اين شأن نزول آمده است، كلام ابنعباس در كتب تفسيرى اهل سنت مىباشد و كلام ديگر مفسران صحابه نيز مانند ابى بن كعب، خلاف اين شأن نزول را بيان مىكند كه در نظريه دوم آن را ذكر كرديم. ضمن اينكه روايات اهلبيت(عليهم السلام) نيز مخالف اين شأن نزول است. در ظاهر و سياق آيه «تخيير» و آيه «لايحل» نيز هيچ رابطهاى وجود ندارد؛ زيرا معناى (مِنْ بَعْدُ) در آيه كريمه، به بعد از اختيار زندگى با پيامبر(ص)، دليل مىخواهد و ما هيچ دليلى بر اين ارجاع نداريم و به لحاظ تاريخ نزول هم نمىتوانيم چنين حكمى را صادر كنيم؛ زيرا تاريخ نزول اين دو آيه، به صورت دقيق، مشخص نيست. بلكه فقط شايد بتوانيم به صورت كلى، با لحاظ قرائن چيزى به دست آوريم. ولى تقدم و تأخر آنها، به صورت قطعى، معلوم نيست.