155نسخ يك آيه نيز دليل قطعى مى‌خواهد. ضمن اينكه بايد شرايط نسخ فراهم آيد و حال آنكه در هيچ‌كدام از دو آيه‌اى كه به عنوان ناسخ ذكر شده است، شرايط نسخ وجود ندارد. در نسخ، اولاً بايد اتحاد موضوعى وجود داشته باشد و ثانياً، اگر يك آيه حالت توضيحى، تخصيص، تقييد يا تبيين براى آيه ديگر داشت، نسخ صدق نمى‌كند. بلكه مبين، مخصص و مقيد است.

اما اينكه آيه «ارجاء» ¹ ناسخ آيه «لايحل» باشد، صحيح نيست؛ زيرا هيچ دليلى بر تقدم نزول «لايحلّ» بر نزول آيه «ارجاء» وجود ندارد. بنابراين اثبات‌پذير نيست. از لحاظ موضوع هم اين دو آيه، از هم جدا مى‌باشند؛ آيه «ارجاء» حكمى است و آيه «لايحل» حكمى ديگر.

ضمن اينكه بسيارى از مفسران بزرگ شيعه و اهل سنت، آيه ارجاء را درباره «موهوبه» مى‌دانند؛ يعنى آن زن‌هايى كه خود را هديه مى‌نمايند. پس به معناى اين است كه هركدام را خواستى، اختيار كن و هركدام را نخواستى، رها كن. ² برخى ديگر از مفسران، آيه ارجاء را درباره جواز قسمت بين همسران دانسته‌اند ³و روايات از شيعه و اهل سنت ⁴ نيز همين دو احتمال را بيان مى‌نمايد كه در كتب تفسيرى، به تفصيل، بيان شده است.

ناسخ بودن آيه (إِنّٰا أَحْلَلْنٰا) نيز قابل استدلال نمى‌باشد؛ زيرا نسخ، به اجتماع شرايط نياز دارد و در اينجا نيز هيچ‌كدام از شرايط نسخ، وجود ندارد. اين دو آيه، نه از لحاظ موضوع مرتبط‌اند و نه تقدم و تأخر آنها اثبات شدنى است. خداوند در آيه (إِنّٰا أَحْلَلْنٰا) ، چند گروه از زن‌ها را براى ازدواج با پيامبر(ص) معيّن مى‌نمايد