94نه، اهميت چندانى ندارد؛ از اين‌رو نامى از طواف نساء نيامده است. تفصيل اين مطلب را در بحث جايگزينى طواف وداع با طواف نساء مطرح خواهيم نمود.

بنابراين، اين دو روايت، شاهد چندان مناسبى براى تقيه نخواهند بود.

اشكالات وجه سوم (حمل بر تقيه)

اشكال اول

حمل روايات موافق عامه بر تقيه، فرع عدم امكان جمع دلالى بين روايات است و حال آنكه با حمل روايات مثبته بر استحباب، مى‌توان بين دو دسته روايات جمع نمود. بنابراين نوبت به حمل بر تقيه، كه وجه ترجيحى براى ادله موافق عامه است، نمى‌رسد.

پاسخ

محقق داماد كه خود حمل روايات نافى بر تقيه را پذيرفته است، در جواب اين پرسش مى‌گويد كه گاه دسته‌اى از روايات، موافق با قول عامه است و دسته‌اى ديگر، مخالف. در چنين فضايى، در صورت عدم امكان جمع عرفى، نوبت به حمل روايات موافق عامه بر تقيه خواهد رسيد. ولى اگر در روايات موافق و ديگر روايات، شواهد روشنى از تقيه وجود داشته باشد، حمل بر تقيه خود، جمعى عرفى محسوب مى‌گردد و نبايد به دنبال جمع دلالى بود. ¹ اين مطلب در صورتى صحيح است كه به واسطه شواهد مطرح شده، روايات موافق عامه، در تقيه ظهور داشته باشد. البته چنين ظهورى از صحيحه ابراهيم بن ابى‌البلاد روشن بود.