90
عَلَى الْحَاج » و در نتيجه عدم وجوب طواف نساء در عمره، اين روايت با رواياتى كه طواف نساء را در عمره مفرده ثابت مىداند، تخصيص مىخورد و در نتيجه مراد جدى تنها شامل عمره تمتع خواهد بود؛ 1 به عبارت ديگر، مفهوم اين روايت با منطوق روايات ديگر تخصيص مىخورد 2 و آنچه باقى مىماند، عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع خواهد بود.
گفتنى است، اين وجه جمع تنها درباره معتبره يونس مطرح است و در مورد ديگر روايات كه در خصوص عمره مفرده وارد شده است (بر فرض پذيرش ظهور در نفى طواف نساء)، كارايى ندارد.
وجه سوم: حمل روايات نافى بر تقيه
اين وجه در كلمات بسيارى از فقها مطرح شده است. مرحوم فيض كاشانى از ميان حمل روايات مثبته بر استحباب و حمل روايات نافى بر تقيه، حمل بر تقيه را صحيحتر دانسته است. 3 منشأ اين حمل، دو چيز است؛ اول واجب نبودن طواف نساء نزد اهل تسنن 4 و ديگرى برخى روايات خاص كه از آن تقيه برداشت شده است. صاحب حدائق 5 و محقق داماد بيش از هركس به اين مسئله توجه پيدا كردهاند.
مرحوم محقق داماد در اين مورد مىفرمايد: