88را نمىتوان مطابق روايات كافى به دست آورد. ايشان روايات وجوب را در« بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ »، بعد از معتبره زراره و ابىبصير ذكر كرده است كه از ادله عدم وجوب محسوب مىشد. 1
علامه حلى در تبيين نظر ابن ابىعقيل چنين نوشته است:
ابن ابىعقيل در توصيف عمره مفرده مىگويد: وقتى طواف بيت را انجام داد و نماز خواند و سعى صفا و مروه را انجام داد، تقصير يا حلق نمايد و اگر خواست از مكه خارج شود يا بماند. ايشان ذكرى از طواف نساء نكرده است. 2
روشن است كه اين عبارت مانند تعبير به كار رفته در روايت زراره و ابىبصير است و ظهور تام و تمامى در نفى وجوب طواف نساء ندارد. ولى اگر واقعاً در مقام بيان شمارش اعمال عمره بوده و طواف نساء را ذكر نكرده، طبعاً آن را واجب نمىدانسته است. شيخ صدوق نيز به عدم وجوب تصريح ندارد. ولى انصافاً عبارت صدوق در مقام بيان اعمال عمره مفرده، گوياى عدم وجوب مىباشد كه بحث آن گذشت. شايد به جهت عدم تصريح اين دو، برخى تنها مخالف را جعفى دانستهاند. 3
در هر صورت در اين ميان فتواى بسيارى از قدما چون والد صدوق، ابن جنيد، كلينى، سيد مرتضى و سلار روشن نيست. بنابراين تحصيل شهرت قدمايى و به دنبال آن، اعراض مشهور آسان نيست.
نكته مهم ديگر اينكه اعراض در جايى رخ مىدهد كه دلالت روايت روشن