120با اين توضيح پاسخ به تشبيهى كه در كلام برخى بين حرمت نساء از يك طرف، و جنابت و ضمان از طرف ديگر، شده است ¹ نيز روشن مى‌شود؛ چراكه اولاً ضمان خود حكمى وضعى است و جنابت نيز احكامى وضعى بطلان نماز را در پى دارد كه بدان ملتزم مى‌شويم. ولى حرمت نساء از ابتدا بر صبى ثابت نيست تا لازم باشد با طواف نساء، حليت حاصل گردد.

اين تعبير كه حج، سبب ثبوت طواف نساء بر ذمه صبى است ² در صورتى پذيرفتنى است كه طواف نساء را جزء اعمال و مناسك حج بدانيم؛ در غير اين صورت حديث رفع قلم حاكم خواهد بود. آثار احرام را حكم وضعى دانستن و حديث رفع قلم را شامل آن ندانستن، نادرست به نظر مى‌رسد؛ بلكه اين آثار خود مى‌تواند حكمى وضعى باشد يا تكليفى. اطلاق حديث رفع قلم شامل تكاليفى هم مى‌شود كه اثر عملى شرعى مانند احرام است؛ براى نمونه اگر گفته شود كسى كه داخل مسجد شود بايد دو ركعت نماز بگزارد و از طرف ديگر، دليلى بگويد تكاليف از كودك برداشته شده است، روشن است كه در اين موارد اطلاق دليل رفع تكليف شامل نماز خواندن در مسجد هم مى‌شود؛ هرچند از آثار دخول در مسجد باشد.

نقد سخن آقاى خويى

محقق داماد با بيان رواياتى چنين استظهار نموده‌اند كه براى انجام صحيح حج، انجام همه مناسك از طرف صبى لازم و ضرورى است. وى در ادامه مى‌نويسد: «ظاهر اين روايات اين است كه فرقى بين ولى و مولى‌عليه در مناسك