119است، گاه حكمى وضعى است و گاه تكليفى.

مرحوم آيت‌الله تبريزى، با توجه به جزء نبودن طواف نساء براى حج و وجوب استقلالى داشتن از يك طرف، و حاكم دانستن حديث رفع قلم بر خطابات تكليف از طرف ديگر، به عدم وجوب طواف نساء بر صبى حكم نموده‌اند. عبارت ايشان چنين است:

از آنجا كه طواف نساء خارج از اعمال حج بوده و مانند طواف حج يا سعى، جزء حج نيست و واجب مستقلى محسوب مى‌گردد، حديث رفع قلم شامل آن مى‌شود. از طرفى، دليلى كه حرمت نساء بر متمتع را تا انجام طواف نساء ثابت مى‌داند، نمى‌تواند بر صبى نيز حرمت را اثبات كند؛ چراكه حديث رفع قلم، حاكم بر خطابات تكليف است؛ به عبارت ديگر مدلول خطابات، بيانگر حرمت نساء بر محرم، از زمان احرام و بقاى آن تا انجام طواف نساء است؛ ولى چنين حكمى، [به دليل حديث رفع كه حاكم بر اين خطابات است]، بر احرام صبى مترتب نمى‌شود. حرمت نساء قبل از طواف و بعد از بلوغ نيز دليل ديگرى غير از احرام صبى مى‌طلبد. بنابراين هيچ يك از محرمات احرام كه جنبه تكليفى دارد، از ابتدا و با احرام، بر صبى مترتب نمى‌شود. ولى محرماتى كه از قبيل حكم وضعى است، مانند عدم جواز نكاح بر محرم كه فاسد است، بطلان شهادت محرم و حرمت صيد او [به معنى عدم تملك و حليت لحم]، چنين احكامى از صبى برداشته نمى‌شود؛ چراكه حديث رفع قلم، به احكام الزامى و تكليفى انصراف دارد. ¹

اين استدلال در كلام فقيهان ديگر نيز مطرح شده است. ²