118جزئيت، به عدم ثبوت وجوب، حكم نموده‌اند. مرحوم آيت‌الله خويى و برخى شاگردانش از اين دسته‌اند.

آقاى خويى ضمن نقد كلام صاحب جواهر، بر اين باور است كه محرمات احرام بر دو دسته‌اند. برخى، مانند بطلان عقد در حال احرام، حكم وضعى‌اند و بعضى ديگر حكم تكليفى. احكام وضعى، بر احرام مترتب مى‌گردد، ولى احكام تكليفى چنين نيست. مطابق اين مبنا، عقد در حال احرام باطل است كه با حلق يا تقصير حرمتش رفع مى‌شود؛ ولى تقبيل، لمس و ديگر محرمات احرام، احكامى تكليفى‌اند كه اساساً از ابتدا حرمتشان بر صبى ثابت نيست. حرمت ازدواج بعد از بلوغ و قبل از طواف نساء نيز ادعايى است كه دليلى بر آن قائم نيست. ¹

به عبارت ديگر، ارتكاب محرمات تكليفى احرام براى صبى، نه حرمت تكليفى فعلى دارد، مثل نماز صبى‌اى كه نمازش صحيح است، ولى در صورت شكستن نماز خلاف شرع نكرده است، و نه حرمت تعليقى دارد كه به وسيله تلبيه حاصل شود تا طواف نساء اين حرمت تعليقى را از بين ببرد. مرحوم آقاى خويى قائل‌اند دليلى بر حرمت تعليقى نداريم. ²

مطابق اين بيان بايد گفت تعبير حكم وضعى در عبارت صاحب جواهر و ديگران منشأ اشتباه شده است. ايشان تمام آثارى را كه بر احرام مترتب است، حكم وضعى دانسته است و حال آنكه چنين اصطلاحى از حكم وضعى نادرست است. بلكه همان‌طور كه آقاى خويى فرمودند، آنچه بر احرام مترتب