17والاستعانة بنتائج التلاقح الفكري ، واختيار أمثَلِها وأقربها لمراد الشارع، بعد حصول القُدرة على معرفة الأمثل من الأدلة .

وللفقهاء على اختلاف مذاهبهم قديماً وحديثاً موسوعات قيّمة في هذا المضمار، منها على سبيل المثال لا الحصر : المبسوط للشيخ الطوسي من فقهاء الامامية ومسائل الخلاف له أيضاً، وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي من فقهاء الامامية والمنتهى له أيضاً، والمبسوط للسرخسي الحنفي، وعمدة القاري للعيني الحنفي، والمجموع للنووي الشافعي، وحلية العلماء للقفال الشاشي الشافعي وبداية المجتهد لابن رشد المالكي، والمغني لابن قدامة الحنبلي، والمحلّى لابن حزم الأندلسي الظاهري وغيرهم الكثير، عمد مؤلفوها من خلال طرحهم المسائل الفقهية، التعرّض لمجمل الآراء ومناقشتها.

قال ابن خلدون: ( وتآليف الحنفيّة والشافعيّة فيه أكثر من تآليف المالكية، لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت، فهم لذلك أهل النظر والبحث. وأمّا المالكية فالأثر أكثر معتمدهم، وليسوا بأهل نظر) ¹ ولم يُشر الى تآليف الإماميّة.

منهجية البحث

لقد توخّيت في هذه الدراسة المتواضعة عرض آراء فقهاء مذهب الإماميّة الاثنى عشرية، والمذاهب الأربعة المشهورة، وأردفتها بالمذاهب الاسلامية الاخرى في امهات مسائل الحجّ الفقهيّة، والتي يكثر ابتلاء الناس بها اليوم، من خلال أهم المصادر المعتمدة عند كلّ مذهب من المذاهب ومقارنتها، مع الإشارة إلى بعض الأدلة التي اعتمدها فقهاء الإماميّة الاثني عشرية وغيرهم من أصحاب المذاهب المختلفة وأسميته ب‍- ( فقه الحجّ ).

كما أودّ الإشارة إلى أنّ الأقوال المشار إليها بعبارة : ( قال فقهاء الإماميّة، أو قال