34مباحث گسترده فقهى است؛ اما با توجه به اينكه هدف اين كتاب اثبات ولايت فقيه نيست، به اشاره اجمالى و بيان تقريب صحيح‌تر بسنده مى‌شود.
1. دليل عقلى
ابتدا بايد بدانيم دليل عقلى محض داراى چهار خصوصيت «كليت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» است و به همين دليل، نتيجه‌اى كه از آن حاصل مى‌شود نيز كلى، ذاتى، دائمى و ضرورى خواهد بود.
حيات اجتماعى انسان و نيز كمال فردى و معنوى او، از سويى نيازمند قانون الهى است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوى ديگر، نيازمند حكومتى دينى و حاكمى عالم و عادل است كه آن قانون كامل را عملى كند. حيات انسانى، در بعد فردى و اجتماعى‌اش، بدون اين دو يا با يكى از اين دو، محقق نمى‌شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‌شود كه هيچ انسان خردمندى به آن رضايت نمى‌دهد.
اين برهان كه دليلى عقلى است و مختص به زمين يا زمان خاصى نيست، هم شامل زمان انبيا(عليهم السلام) مى‌شود كه نتيجه‌اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم(ص) است كه ضرورت امامت را نتيجه مى‌دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم(ع) است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مى‌باشد.
تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالت رسول اكرم، حضرت محمد مصطفى(ص)، آمدن قانونى جديد از سوى خداوند، ناممكن است؛ زيرا هر آنچه در سعادت انسان تا هنگام قيامت، از عقايد و اخلاق و احكام، نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب ابدى قرآن، نگاشته شده است و ازاين‌رو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهى است، براى هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم مى‌باشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردى و اجتماعى، و اجراى احكام دينى است.
در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراى احكام اسلامى نيز به قدر ممكن و ميسور و تحمل و