متن کتاب حج و ولایت فقیه - جلد 1 - صفحه 219

(5 تا 244)

219مسلمين جبران شود».

مدلول روايت، از تقصير و عمد منصرف است ¹ و اطلاق «دم»، اشتباهات قاضى در اجراى حد ² و قصاص، و حتى تعزير ³ را نيز شامل مى‌شود. برخى با استفاده از قياس اولويت، تنقيح مناط و قاعده احسان، ⁴ اين حكم را به دعاوى مالى نيز تسرى داده، به لزوم جبران خسارت ناشى از خطاى قاضى، از بيت‌المال حكم كرده‌اند. ⁵ بنابراين مسئوليت حكومت اسلامى در قبال اعمال زيان‌بار خطايى برخى از كاركنانش (مثل قضات) منصوص است و علما و صاحب‌نظران، درباره آن، بحث فقهى كرده‌اند.

اما در خصوص مسئوليت مدنى حاكم اسلامى نسبت به اعمال زيان‌بار خطايى ساير كارگزاران حكومت، از جمله كارگزاران حج و زيارت، كه هنگام انجام خدمت، باعث وارد آمدن خسارت مى‌گردند، و لزوم جبران آن از بيت‌المال، بايد گفت با توجه به اينكه قضاوت تنها يكى از شئون حاكم جامعه اسلامى است، پس وقتى در قضاوت، جبران خسارتِ ناشى از خطاى قاضى، از بيت‌المال است، به طريق اولى در خطاى خود حاكم كه مستند به اشتباه او، بدون تقصير و كوتاهى، باشد نيز چنين است؛ علاوه بر اينكه با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت عرفى از رواياتِ ناظر به عدم مسؤوليت قضات نيز مى‌توان به عدم مسئوليت شخصى كارگزاران حكم كرد؛ زيرا اعمال آنها غالباً در جهت

1) . روضة المتقين فى شرح من لايحضره الفقيه، محمد تقى مجلسى، 1399 ه.ق، ج6، ص25؛ و جواهر الكلام،ج40، ص79.

2) . رياض المسائل، ج2، ص517.

3) . السرائر، ج3، ص361؛ شرائع الإسلام، ج4، ص278؛ مصباح الفقاهة، ج4، ص84؛ الدرّ المنضود فى احكام الحدود، سيدمحمدرضا گلپايگانى، 1412 ه.ق، ج2، ص398.

4) . اگر قاضى كه براى استيفاى مصالح جامعه مشغول به كار شده، بدون تقصير و كوتاهى كار كند، محسن است. (صغرا) با توجه به آيه شريفه (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (توبه: 91) هر كسى كه احسان كند، ضامن نيست و اين مطلب مفاد قاعده احسان است. (كبرا) بنابراين قاضى ضامن نيست. (كشف اللثام، ج10، ص379).

5) . شرائع الإسلام، ج4، ص865؛ ايضاح الفوائد، ج4، ص460؛ مسالك الأفهام، ج13، ص375؛ جواهر الكلام، ج40، ص79؛ مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص97.

مشخصات کتاب

حج و ولایت فقیهجلد:1نویسنده:عندلیبی، رضانویسنده:درگاهی، مهدیناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1394

دریافت فایل ارجاع:

BibTex | Endnote

سایر جلدهای کتاب:

جلد 1