218مسئول جامعه اسلامى نيست. مسئوليت آنها در قبال عملكردهايشان سلب ناپذير است؛ به عبارت ديگر، همه بايد، بر اساس مسؤوليت خود، كارهايشان را انجام دهند و پاسخگوى مسؤوليتهاى خود باشند و حاكم اسلامى، علاوه بر نقش هدايتگرى و تبيين خطوط كلى حركت جامعه و نظارت بر اجرا و تحقق آنها، مانع محكمى در برابر كجروىها و انحرافات است. در همين راستا مقام معظم رهبرى در سخنرانى مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(قدس سره) در سال 1383 بيان داشتند:
عدهاى سعى مىكنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه فردى معرفى كنند. اين دروغ است؛ ولايت فقيه نافى مسؤوليتهاى اركان مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاههاى مختلف و اركان كشور، غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است. اين اساسىترين و محورىترين مفهوم و معناى «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت كننده است، [و] نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايى، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود، كارهايشان را انجام دهند و پاسخگوى مسؤوليتهاى خود باشند ... .
بر اين اساس هر يك از مسئولان در بخشهاى مختلف نظام، با توجه به حوزه وظايف و اختيارات قانونى كه بر عهده دارند، درباره مشكلات يا كاستىهاى مربوطه، پاسخگويند.
البته در برخى موارد، جبران خسارت بر عهده حاكم و حكومت اسلامى است و لازم است از بيتالمال جبران شود. ريشه و ردپاى مسئوليت مدنى حاكم، درباره خطاى قضات، در فقه اماميه بوده است و فقها، از ديرباز، به اين مسئله توجه داشتهاند.
در روايتى معتبر از اميرالمؤمنين، على(ع)، نقل شده است: «إنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» 1؛ «اگر قضات در خون و قطع خطا كنند، بايد به وسيله بيتالمال