217ادامه به دنبال آن هستيم، نظارت حاكم، بر عملكرد اميرالحاج و عوامل اجرايى او، در زمينه مسئوليتهاى مدنى و كيفرى در مراسم حج و زيارت است؛ به عبارت ديگر، نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت، پاسخگوى عملكرد خود، در حيطه وظايف تعيينشده از سوى حاكم اسلامى، است؛ علاوه بر اينكه عوامل او نيز درباره جبران خسارات احتمالى ناشى از عملكرد نادرست، پاسخگو هستند.
گفتار دوم: مسئوليت مدنى كارگزاران حج و زيارت
در خصوص مبانى مسئوليت مدنى، دو نظريه كلان مطرح است؛ نظريه تقصير 1و نظريه خطر 2 كه امروزه كليت هر يك مورد خدشه و ايراد قرار گرفته است.
مسئوليت مدنى در حقوق ايران گاهى مبتنى بر نظريه تقصير و در برخى از فعاليتها، بهويژه در مسائل مربوط به حوادث كار و حوادث رانندگى، مبتنى بر نظريه خطر است. در واقع آنجا كه نفع عموم جامعه مورد نظر است و مسائل حمايت اجتماعى به نحو حادترى مطرح مىشود، مسئوليت مدنى متكى بر نظريه خطر پذيرفته شده است.
به هر حال فارغ از هرگونه تفصيل در مبانى مسئوليت مدنى، لازم به ذكر است رسيدگى حاكم، به امور جامعه اسلامى، و نظارت وى بر آن، نافى مسؤوليتهاى اركان