216فلسفه نظارت بر اعمال حكومت، مهار قدرت حاكميت و تأمين حقوق و آزادىهاى عمومى است. در نظام سياسى اسلام، نظارت جايگاه والايى دارد و اصولاً فلسفه وجودى ولايت فقيه در نظام اسلامى، قرار گرفتن مجارى امور به دست فقيه واجد شرايطى است كه با نظارت دقيق بر اعمال حكومت و نهادهاى حكومتى، ضامن هدايت نظام به وظايف اسلامى خود باشد.
نظارت حاكم بر اعمال حكومت، از يكسو ماهيت شرعى دارد؛ چون قوام نظام اسلامى در عصر غيبت امام معصوم(ع) به امامت نيابى يا رهبرى ولى فقيه است، و از سوى ديگر، داراى ماهيت حقوقى است؛ چون نظام حقوقى جامعه اسلامى بايد بر اساس موازين اسلامى اداره شود.
نظارت حقوقى حاكم اسلامى بر اعمال حكومت، از منظر روش، تركيبى از نظارت استطلاعى و استصوابى است؛ زيرا عزل و نصب در حيطه اداره نظام، از آن اوست.
اين مسئله باعث مىشود حاكم اسلامى نظارت جدى و مؤثرى بر منصوبان خود و ساير متوليان امور حكومتى داشته باشد و آنها را مورد ارزيابى، توجه و در صورت انحراف يا اشتباه از خطوط كلى، مورد بازخواست قرار دهد.
به لحاظ قلمرو، نظارت حاكم اسلامى بر اعمال حكومت، مطلق است و هيچگونه محدوديتى را برنمىتابد. البته اين هرگز به معناى ناديده انگاشتن قانون و به تعبيرى، عدم قانونمندى نظارت حاكم، بر اعمال حكومت نيست. منظور اين است كه نظارت ولى فقيه، در عين قانونمندى و انطباق با موازين، منحصر در قوانين موضوعه نيست و موازين فقهى نيز در تعيين ماهيت و نوع نظارت رهبرى نقش دارد.
در بخش دوم بيان شد، يكى از شئون حاكم اسلامى، تعيين «اميرالحاج» است؛ نمايندهاى از جانب حاكم تا، ضمن سرپرستى حجاج و زائران، مواضع حكومت اسلامى را در امور مختلف، بهطور رسمى، ابلاغ كند.
اميرالحاج وظايف و تكاليفى دارد كه پيشتر به گوشهاى از آن اشاره شد. آنچه در