146فرمود: «عيد فطر همان روزى است كه مردم افطار مىكنند. عيد قربان روزى است كه مردم قربانى مىكنند و اول ماه رمضان هم روزى است كه مردم روزه مىگيرند».
تقريب استدلال:
امام(ع) عيد قربان را همان روزى مىداند كه مخالفان عيد مىدانند «الأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ» ؛ حال عمل آنها مستند به بينه يا شياع باشد و يا حكم حاكم و قاضى؛ به عبارت ديگر، روزى كه آنها عيد مىدانند نازل منزله عيد قربان واقعى است و همان آثار را دارد و از آنجا كه بين دهم بودن يك روز با روز نهم بودن روز قبل آن ملازمه عرفى وجود دارد، اين روايت بر روايات لزوم وقوف در روز نهم حاكم مىشود و در روزى كه واقعاً نهم نيست، ولى عامه آن را نهم مىدانند نيز وقوف را جايز و مجزى مىداند.
از طرف ديگر هرچند فرض راوى در صورت شك در موافقت حكم با واقع است، ولى كلام امام(ع) اطلاق دارد و شامل صورت علم به مخالفت هم مىشود؛ به عبارت ديگر روايت مطلق است و علاوه بر صورت خوف و ضرر، فرض عدم خوف و مدارات، و شك و علم را هم شامل است. بنابراين كلام امام(ع) خبر در مقام انشا، حقيقى، مولوى و مقتضى اجزاست؛ يعنى تقيه عنوانى ثانوى است كه حكم اولى را تغيير مىدهد. پس دلالت روايت بر مدعا در فرض علم به مخالفت هم تام خواهد بود و حج مطابق حكم حاكم مخالف صحيح و مجزى است.
ممكن است گفته شود در اين روايت، جمله «الأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ» ، عطف بر «الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ» است و از آنجا كه در برخى از روايات، مثل مرسله رفاعه كه گذشت، قضاى افطار تقيهاى روزه، واجب دانسته شد، پس در مورد عيد قربان نيز تبعيت از حاكم، تنها از نظر تكليفى، واجب است و حكم وضعى صحت بر آن مترتب نيست.
البته در جاى خود ثابت شده است كه روايت به تعداد جملات، مُنحل مىشود. پس تعارض قسمتى از روايت، باعث سقوط قسمتهاى ديگر آن نمىشود و همانطور كه اشاره كرديم، مسئله افطار روزه با مسئله مورد بحث ما تفاوت دارد؛ زيرا در افطارِ