147تقيه‌اى، عملى انجام نمى‌گيرد، بلكه به دليل تقيه، عمل (روزه) ترك مى‌شود؛ بر خلاف وقوف در عرفات طبق حكم حاكم مخالف، كه عملى عبادى انجام گرفته، ولى به نحو تقيه‌اى بوده است. پس اگر در روايات صوم، امام(ع) از قضاى روزه سخن رانده، دليل نمى‌شود كه ادعا كنيم وقوف تقيه‌اى هم مجزى نباشد. ¹

برخى معتقدند اين روايت نمى‌تواند فرض قطع به مخالفت حكم حاكم با واقع را شامل شود؛ زيرا احتمال دارد حكومت داشتن اين روايت بر روايات ديگر واقعى نباشد؛ يعنى مثل «لا ربا بين الوالد و الولد» نيست، بلكه همچون «خبر الثقة علم» تنها طريق و اماره بر واقع است و در صورت علم به مخالفت، اماريت ندارد. ²

اما چنانچه اين عبارت از قبيل «خبرُ الثقة علمٌ» باشد و تنها طريقيت داشته باشد، مى‌بايست عيد مخالفان غالباً با واقع مطابقت داشته باشد و امام(ع) هم به دليل غلبه مطابقت، حكم آنها را حجت بداند و حال آنكه بعيد است چنين باشد. بلكه از باب مصالحى وقوف با مخالفين و متابعت از ايشان، به نحو حكم واقعى ثانوى در فرض تقيه (خوفى و مداراتى) جايز و نافذ شمرده شده است. عبارت «الأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ» نيز ظهور در حكومت واقعى دارد و حج مستند به حكم حاكم مخالف، در صورت قطع به مخالفت هم، صحيح و مجزى است. ³

روايت دوم: صحيح زرارة

قُلْتُ لَهُ (لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)) فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟ فَقَالَ(ع) ثَلَاثٌ لا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ. قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.