243في النتيجة الآتبة أيضا.

مسألة 23: «صورة العلم بالرضا. إلخ» .

على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق.

مسألة 24: «على تقديره. إلخ» .

على القول بالإطلاق و جواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير، و إن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره، و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف.

مسألة 25: «بالواجب. إلخ» .

لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة، لوحدة المناط كما لا يخفى.

قوله «في الحج الواجب. إلخ» .

في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه، و إلا ففيه منع لا مجرد إشكال، فراجع.

مسألة 26: «الأقوى فيه الصحة. إلخ» .

في القوة نظر، لعدم مساعدة الدليل، و الظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله: و لا يجوز، و ان قوله: الأقوى فيه الصحة، جملة معترضة، و يحتمل كون كلمة (إلا) سهوا من الناسخ، فلا إشكال حينئذ أصلا.

مسألة 27: «بل و كذا مع العلم. إلخ» .

فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة.

قوله «سبق أحدهما. إلخ» .

ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين، و إلا فيلغو المتأخر، فتجيء فيه شبهة سفهية المعاملة.