158
گفتار سوم: حكم مصرف گوشتها درتقويت وهابيت
اما اين سؤال باقى مىماند كه اگر گوشتهاى قربانى در جهت تقويت وهابيت مصرف شود، حكم قربانى در منا چيست؟
براى پاسخ به اين سؤال تصور فروض مختلف آن، ضرورى است:
1. صرف احتمال و شك بدوى در مورد مصرف گوشت قربانى شيعيان در جهت تقويت اعداء؛
2. يقين يا اطمينان عقلايى در مورد اين امر و نبود مفسدهاى بر عدم ذبح شيعيان در
موسم حج در قربانگاههاى مرسوم؛
3. يقين يا اطمينان، به همراه وجود مفسده بدبينى به مذهب شيعه، يا اتهام آنان به خروج از مسئله ضرورى شريعت.
در مورد فرض اول كه دوران امر بين وجوب و مشتبه الحرمه از لحاظ موضوع است، جريان برائت در شبهه موضوعيه، اجماعى است و وجوب ذبح در منا بلامزاحم است.
با توجه به استظهار تعدد مطلوب از ادله وجوب قربانى، با انجام ذبح، امر به قربانى امتثال شده است. تنها در صورتى كه يقين يا اطمينان عقلايى در مورد ملازمت قربانى كردن در منا با تقويت دشمنان مذهب داشته باشيم، اين احتمال وجود دارد كه قربانى كردن را ساقط دانسته و تبديل تكليف به صوم را با تقريرى كه قبلاً ارائه شد، بپذيريم؛ چراكه در موارد شك و احتمال درباره اين امر، قاعده اشتغال يقينى، انجام قربانى در منا را اقتضا مىكند و تنها در فرض يقين است كه سقوط اين تكليف قابل بررسى است.
البته حتى در فرض يقين به ملازمت قربانى در منا با تقويت دشمنان، بايد جانب اهم را ميان اين امر و مسئلهاى ديگر سنجيد؛ در اين شرايط بايد بررسى كرد كه در صورت ترك قربانى از سوى شيعيان، آيا اين كار در ديدگاه عموم مسلمانان ايجاد بدبينى نسبت به مذهب مىكند يا نه؟ و ميان «تقويت باطل، با گوشت قربانى شيعيان» و