152چراكه جعل حرمت اسراف با جعل وجوب ذبح، در مقام جعل تنافى ندارند. ¹ پس به‌كاربردن تعارض در اين باب برخلاف اصطلاح است.

2. ادله‌اى كه ذبح در منا را به‌طور مطلق اثبات مى‌كند، خود به خود و تكويناً موضوع اسراف را منتفى مى‌كند و ديگر حرمتى نيست و ادله ذبح وارد بر ادله اسراف هستند و موضوع آن را منتفى مى‌كنند و ديگر حكمى براى اسراف نمى‌ماند. بنابراين استدلال به حرمت اسراف براى نفى وجوب وجهى ندارد. ²

نقد اشكال: اگر ذبح تكويناً خارج از موضوع ادله اسراف بود، نبايد رابطه آنان را ورود دانست، بلكه بايد گفت قربانى و ذبيحه‌اى كه براى اطاعت امر خداوند متعال كشته مى‌شود، تكويناً از عنوان اسراف و تبذير خارج است ونسبت ميان اين دو خروج تخصص است، نه ورود؛ ³ زيرا تفاوت اساسى ورود و تخصص تعبدى بودن اولى و تكوينى بودن دومى است. ⁴

3. تلف شدن گوشت‌هاى قربانى، مانع از امتثال امر به ذبح و قربانى - كه واجب

تعبدى محض است و عقل‌هاى بشرى به علل و محتواى واقعى آن دسترسى ندارد - نمى‌شود؛ ⁵ به عبارت ديگر قربانى كردن اسراف نيست، بلكه دور ريختن گوشت بعد از قربانى كردن اسراف است كه آن هم از اختيار حاجى خارج است. پس نه تزاحمى است و نه تعارضى. ⁶

مسئوليت تلف شدن گوشت‌هاى قربانى در اين مذابح، برعهده متوليان حرمين است كه بايد وسائل نگهدارى و استفاده از اين گوشت‌ها را فراهم كنند.