151درمنا بودن)، نسبت به اكثر برائت جارى مى‌شود و اقل - كه قربانى كردن بدون قيد در منا بودن است - بنابراحتياط اتيان مى‌شود.

دليل اقوى بودن ادله اسراف، آن است كه حتى در كوچك‌ترين و كم‌ارزش‌ترين موارد، اسراف را حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفى كرده و وسيله هلاكت و نابودى شمرده است. بلكه در بعضى از روايات، اسراف را يكى از گناهان كبيره به شمار آورده؛ چنان‌كه برخى از فقها نيز همين رأى را برگزيده‌اند. در حالى كه ادله وجوب قربانى اصلاً در اين درجه از قوّت و اطلاق نيست؛ بلكه درميان آنها رواياتى وجود دارد كه بر عدم شمول ادله قربانى نسبت به حالت اسراف دلالت مى‌كند؛ مانند روايتى از پيامبر خدا(ص) كه فرمود:

انّما جَعَلَ‌الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من الّلحم فَأطعِمُوهُم. ¹

خداوند اين قربانى را براى سير كردن فقيران از گوشت وضع كرده، پس به آنان بخورانيد.

بنابراين در خصوص آن مصداقى از قربانى كه منجر به اسراف مى‌شود، اطلاق ادله اضحيه ضعيف‌تر از اطلاق ادله حرمت اسراف است و محكوم آن مى‌باشد؛ چرا كه علاوه بر قوّت اطلاق ادله اسراف، اصولاً مصداق مذبور (اضحيه‌اى كه منجر به اسراف شود) از خفى‌ترين مصاديق قربانى است و اين امر خود موجب تضعيف شمول اطلاق

ادله اضحيه نسبت به مصداق مورد نظر مى‌گردد. ²

اگر هم مسئله را از قبيل متزاحمين بدانيم، با توجه به قوى‌تر بودن ملاك حرمت تبذير و اسراف، بايد آن را بر ادله وجوب ذبح در منا مقدم بدانيم. ³

بر اين استدلال چند اشكال مطرح است:

1. مسئله از مصاديق تنافى مدلول دو دليل كه به تنافى جعل منجر بشود، نيست؛