248مى‌دهد، ولى شارع مسافر را بر كسى اطلاق نموده است كه به اندازه مسافت شرعى يا بيشتر راه طى نمايد. بدين‌ترتيب، بين تحديد شرعى و عرفى تخالف وجود دارد. در چنين حالتى تحديد شرعى حاكم بر تحديد عرفى است؛ لذا تعارض مستقرى وجود نخواهد داشت. در بحث غروب نيز همين مسئله وجود دارد. عرف غروب را با استتار و غيبوبت شمس تعريف و تحديد نموده و حال آنكه شرع، با ادله ذهاب، تحديد عرف را تخطئه و غروب را با ذهاب حمره معين نموده است.
نقد
كبراى گفته شده مورد پذيرش است كه تحديدات شارع بر تحديد عرفى حاكم و مقدم است، اما سخن در اين است كه آيا رابطه بين ادله استتار و روايات ذهاب حمره چنين است؟ به نظر ما در هيچ‌يك از ادله ذهاب، غروب به معنى استتار نفى نشده است. نهايت اين است كه برخى اخبار ذهاب درصدد تفسير غروب برآمده است. اين روايات، به اعتراف قائلان به ذهاب، از دو يا سه روايت تجاوز نمى‌كند. همان‌طور كه قبلاً بيان شد، مرسله ابن‌ابى‌عمير 1 و صحيحه بريد بن معاويه 2 بر علاميت ذهاب حمره باى سقوط قرص، دلالت دارد و تنها مرسله ابن اشيم 3 را مى‌توان مفسر و شارح انگاشت كه سند آن را با اعتماد اصحاب و موافقت با اعتبار، تصحيح نموديم. گرچه برخى، تفسيرِ روايات متواتر دال بر استتار را به‌واسطه رواياتى اندك، صحيح دانسته‌اند 4، ازنظر نگارنده، چنين مطلبى - به‌ويژه اگر روايات