249مفسره از يك يا دو روايت تجاوز ننمايد - پذيرفتنى نيست. در چنين شرايطى حمل روايات مفسره بر استحباب يا علاميت پذيرفتنى‌تر خواهد بود. 1
افزون بر اين اشكال، روايات نص در ذهاب، مانند صحيحه داود بن فرقد و معتبره فضل بن شاذان، نادرستى حمل روايات ذهاب بر تحديد شرعى در مقابل تحديد عرفى را روشن مى‌سازد؛ چراكه در اين روايات غروب به معنى استتار و غيبوبت شمس ازطرف شارع بيان شده است و اين خود تحديدى از ناحيه او مى‌باشد.
نتيجه اينكه هريك از وجوه جمع سه‌گانه قائلان به ذهاب حمره، اشكالات عديده‌اى دارد و صحيح به نظر نمى‌رسد.
3. وجوه ترجيح روايات ذهاب حمره بر اخبار استتار
مقدمه
مرجحات منصوصه بر سه قسم است:
الف) مرجح صدورى يا سندى كه صدور يك خبر را نسبت به خبر ديگر اقرب به واقع مى‌نمايد؛ مانند موافقت مشهور و برخى صفات راوى همچون اصدقيت و اعدليت؛
ب) مرجح جهتى كه بيانگر صدور حكم واقعى مى‌باشد؛ مانند مخالفت با عامه؛
ج) مرجح مضمونى كه نشانه اقربيت مضمون يك دليل نسبت به واقع است؛ مثل موافقت با كتاب و سنت. 2
با توجه به اين اقسام بايد گفت، برخى از فقها و قائلان به ذهاب حمره، اين