120كرده است. ضمن اينكه تمامى اين روايات از كتب مشهور و معتمد روايت شده است. كسانى كه مراسيل فقيه را مطلقاً مى‌پذيرند بر اين عقيده‌اند كه تمامى اين مراسيل، از ديدگاه صدوق، حجت و صحيح بوده است؛ اما ديگرانى كه تنها مرسلات جزمى را حجت دانسته‌اند معتقدند در مرسلاتى كه تعبير «رُوِى» و مانند آن به‌كار رفته، گويا براى صدوق نيز اسناد مطلب به امام(ع) تمام نبوده است؛ ولى در مرسلات جزمى، چون اسناد را تمام مى‌دانسته، آن را با تعابيرى چون «قال» جزماً به امام(ع) نسبت داده است. ¹

در مقابل، كسانى كه مراسيل فقيه را حجت ندانسته‌اند، بر اين باورند كه هرآنچه نزد صدوق ثابت و صحيح بوده است، معلوم نيست نزد ما هم ثابت باشد؛ چرا كه مبانى مختلف است و ازطرفى ممكن است اين ثبوت به دليل قراين خارجيه حدسيه بوده باشد كه اگر اين قراين به ما مى‌رسيد، روايت براى ما ثابت نمى‌شد. ²

ولى انصاف اين است كه حد نصابى از اطمينان از مبنا و روش شيخ صدوق حاصل مى‌گردد كه چنين اطمينانى كمتر از توثيق علماى رجال مانند نجاشى نخواهد بود. به تصريح شيخ صدوق، روايات نقل شده در فقيه، برگرفته از كتب مشهور و مورد اعتماد است؛ اما اينكه گفته شود آنچه نزد ايشان معتبر بوده، ممكن است به دليل قراينى باشد كه شايد قرينه بودنش براى ما روشن نباشد، صحيح به نظر نمى‌رسد؛ زيرا كسى مانند صدوق كه خبره و اهل فن است، از مجموع وثاقت راويان و قراين، به حجيت خبرى اعتقاد پيدا كرده است و چنين احتمالاتى گرچه منتفى نيست، مانع اطمينان عرفى نخواهد بود.