91حاكم شهادت داده‌اند و ما يقين داريم چشم مسلح حجت نيست، اما يقين نداريم كه فردا عيد نباشد.
فرض دوم: اختلاف بين ما و حاكم، اختلاف حكمى است و يقين به خطاى مستند و حكم داريم؛ مثلاً حاكم خبر واحد در موضوعات حتى در مرافعات را حجت مى‌داند و با اين مستند حكمى صادر مى‌كند به اينكه مثلاً فلان زمين مال فلانى است و ما علاوه بر علم به خطاى مستند، علم داريم كه آن زمين مال او نيست.
فرض سوم: اختلاف بين ما و حاكم، اختلاف موضوعى است و يقين به خطاى مستند داريم، اما يقين به خطاى اصل حكم نداريم؛ يعنى حاكم تنها از لحاظ تطبيقى اشتباه مى‌كند؛ مثلاً حاكم در ثبوت هلال معتقد است خبر عدلين معتبر است و دو نفر هم پيش او شهادت دادند؛ اما ما مى‌دانيم آن دو شاهد فاسق‌اند.
فرض چهارم: اختلاف بين ما و حاكم، اختلاف موضوعى است و يقين به خطاى مستند داريم، اما اگر به حاكم تذكر دهيم قبول مى‌كند؛ مثلاً دو فاسق كه حاكم هم مى‌داند آنها فاسق‌اند، با قيافه ساختگى نزد حاكم شهادت مى‌دهند، كه اگر به حاكم تذكر بدهند كه اينها همان دو نفرِ فاسق هستند، شهادتشان را قبول نمى‌كند.
براى شناخت محدوده ولايت حاكم بايد به ادله مراجعه شود. در خصوص حكم حاكم نسبت به هلال، صحيحه محمد بن قيس و در موارد ديگر، ادله ولايت فقيه است.
در صحيح محمد بن قيس آمده است:
«إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الإِمَامُ ...». 1
بنابر اين روايت، عدالت شاهدين بايد نزد امام و حاكم احراز شود و وقتى دو شاهد عادل نزد وى شهادت دادند، امر به افطار مى‌كند و اين دستور امام است و همه بايد اطاعت كنند و قيد ندارد. بنابراين چه يقين به اشتباه او در حكم داشته باشيم و چه