65قدر مسلم از اين استثنا، حكم كردن پيامبرخدا(ص) و ائمه اطهار(عليهم السلام)، بنابر آيه شريفه وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ¹ و فقهاى جامع‌الشرايط، بنابر مقبوله عمربن حنظله ²، توقيع شريف ³و معتبره ابى خديجه ⁴ است. ⁵

بنابراين در تبيين اعتبار و نفوذ حكم حاكم مخالف در امور حج و ثبوت هلال، اصل «عدم نفوذ و اعتبار حكم شخصى بر ديگرى» است، مگر آنكه با ادله خاص ثابت شود. پس دليل نداشتن براى نفوذ و اعتبار حكم آن شخص، دليلى بر عدم اعتبار است و نيازى به اقامه دليل براى اثبات عدم اعتبار نيست.

اصل عملى

ولايت بر حكم، از امور «مجعول» است و چون جعل ولايت بر حكم نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، بنابراين اقتضاى استصحاب عدمى، حكم به عدم ولايت كسى بر ديگران در اين زمينه خواهد بود. مگر آنكه ولايت براى شخص خاصى به اثبات برسد. ⁶ بنابراين، استصحاب عدم ولايت بر حكم، براى نفى هرگونه ولايتى كه مشروعيت آن مشكوك باشد، كافى است.