64ادله و فقدان مرجّح - نتوان به ادله خاص استناد نمود، مرجَع در تعيين حكم و وظيفه مكلف، اصل لفظى، و در صورت فقدان آن، اصلى عملى خواهد بود.

اصل لفظى يا عمومات و اطلاقات فوقانى

مقتضاى اصل و عمومات در خصوص حكم نمودن و اعمال ولايت، عدم اعتبار و نفوذ حكم هر شخصى بر ديگرى است. ¹

براساس اعتقاد به توحيد، نه تنها خالقيت منحصراً از آن خداست، ولايت نيز به او اختصاص دارد؛ چنان‌كه در قرآن كريم آمده است: قُلِ اللّٰهُمَّ مٰالِكَ الْمُلْكِ ² يا وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ ³ يا مَلِكِ النّٰاسِ ⁴ و هيچ كس جز او سزاوار حكم كردن نيست؛ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ . ⁵

از اين رو هرگونه اعمال ولايت و حكم كردن، تصرف و دخالت در محدوده ولايت الهى است و نيازمند «اذن» اوست و هيچ‌كس از پيش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان‌ها را ندارد. ⁶ البته چنانچه حاكميت و ولايتى از جانب خداوند اعتبار يابد و با ادله خاص ثابت گردد، حق حكم كردن او و اطاعت ديگران، از شمول اين اصل خارج مى‌شود.