86بنابراين، تفسيرهاى پيشين، پذيرفته نيست و خدشهپذير است و تنها تفسيرى كه از نقدهاى گذشته بركنار مىماند، تفسير هفتم (اولواالامر \رهبران و امامان معصوم عليهم السلام ) است؛ زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه استفاده مىشود، سازگار است. مقام عصمت امام، او را از هر خطا و گناهى حفظ مىكند و ازاينرو، فرمان او همانند فرمان پيامبر(ص)، بدون هيچ قيد و شرطى واجبالاطاعه است و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد؛ چنانكه بدون تكرار «اطيعوا» بر رسول عطف شده است.
برخى از دانشمندان معروف اهل تسنن، همچون فخر رازى در آغاز سخنش درباره اين آيه، به اين حقيقت اعتراف كرده و گفته است: كسى كه خدا اطاعت او را بدون چون و چرا لازم بشمرد، بىگمان بايد معصوم باشد؛ زيرا اگر از خطا معصوم نباشد و به خطايى دچار شود، خداوند اطاعت او را لازم شمرده و به پيروى از او در آن كار خطا نيز فرمان داده است كه اين خود به پيدايى گونهاى تضاد در حكم الهى مىانجامد؛ زيرا از سويى آن عمل ممنوع و از سوى ديگر پيروى از اولواالامر لازم است (اجتماع امر و نهى).
بنابراين، اولواالامر ياد شده در آيه مىبايست معصوم بوده باشد.
فخر رازى مىگويد اين معصوم، يا مجموع امت است يا برخى از امت اسلام. احتمال دوم پذيرفتنى نيست؛ زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترسى داشته باشيم كه چنين نيست. بنابراين، معصوم مجموع اين امت است و اين خود دليلى بر حجت و پذيرفتنى بودن اجماع و اتفاق امت به شمار مىرود كه از دلائل معتبر است.
فخر رازى با اينكه به اشكالتراشى در مسائل مختلف علمى معروف است، دلالت آيه را بر معصوم بودن اولواالامر مىپذيرد، اما بر اثر ناآشنايىاش به مكتب اهل بيت عليهم السلام و امامان و رهبران اين مكتب، اين احتمال را ناديده مىگيرد كه اولواالامر، اشخاص معينى از امت بوده باشند و ناچار اولواالامر را به مجموع امت تفسير مىكند. اما اين احتمال پذيرفتنى نيست؛ زيرا اولواالامر بايد رهبر جامعه اسلامى، و حكومت اسلامى و حل و فصل مشكلات مسلمانان بايد برعهده او باشد و حكومت عموم و حتى نمايندگان جمع به صورت اتفاق آرا، در عمل، امكانپذير نيست؛ چراكه دستيابى به