1) . النحل: 89.

2) . أصول الكافي، ج1، ص62.

3) . نفس المصدر، ص59.

4) . نفس المصدر، ص57 و242.

5) . نفس المصدر، ص58، «مهما أجبتُ فيه بشيء فهو عن رسول الله(ص) لسنا نقول برأينا في شيء».

6) . نفس المصدر، ص53. ولقد أوضح آية الله السيد البروجردي(رحمة الله) هذه النكتة جيداً، وهنا ننقل عين كلامه: «زعم شانئى (كذا) أصحابنا الإمامية أن أخبارهم الصادرة عن أئمتهم لم ينته إلى النبي(ص) بل هي مقصورة عليهم(عليهم السلام) بخلاف الأخبار الواردة من طرق العامة فإنها بأسرها تنتهي إليه(ص) وهو زعم فاسد نشأ من عنادهم لمذهب الإمامية أو من جهلهم بطريقة أهل البيت(عليهم السلام) وعدم معرفتهم بهم(عليهم السلام) فإنهم(عليهم السلام) تراجمة الوحي والتنزيل لا يعلم الكتاب بما فيه من التنزيل والتأويل إلا هم(عليهم السلام) وهم أبواب مدينةعلم الرسول(ص)... فما يصدر عنهم فكأنما يصدر عن النبي(ص) بل هو هو وإن لم يسندوه إليه، مضافاً إلى أنه كان عندهم كتاب بإملاء رسول الله(ص) إلى علي(ع) وكان بخط علي(ع) وكان فيه جميع ما يحتاج إليه الناس مما بينه الله تعالى لنبيه، وقد بينه هو لوصيه وخليفته من بعده ومستودع علمه علي(ع) فورثه الأئمة(عليهم السلام) واحداً بعد واحد وكثيراً ما كانوا ينسبون ما أجابوا به أو ابتدئوا به إلى دال الكتاب وأنهم كذلك وجدوه فيه، وربما كانوا يسندون رواياتهم كلّ إلى أبيه حتى ينتهي إلى علي(ع) وهو عن جدهم رسول الله صلوات الله عليهم وهو عن الله تعالى. فأي سند أقرب إلى الحق من هذا السند؟ وهل يقاس إلى هذا الروايات ما وقع في طريقها من لم يقم على حجية قوله سلطان، لو لم نقل بقيام الدليل على ميل كثير منهم عن طريق الصدق وسلوكهم سبيل الغي واللجاج فأيّ نفع في إسناد هذه الروايات بمثل هذا الطريق إلى النبي(ص)». زبدة المقال، ص9 - 10.