51هرگاه ادعاى دخت گرامى پيامبر نسبت به مالكيت فدك، با موازين قضايى مطابق بود و براى اثبات مدعاى خويش گواهان لازم در اختيار داشت و از نظر قاضى دادگاه، پرونده داراى نقص نبوده است، در اين صورت خوددارى قاضى از اظهار نظر و يا تمايل بر خلاف مقتضاى محتويات پرونده، گامى است بر خلاف مصالح مردم و جرمى است بزرگ كه در آيين دادرسى اسلام، سخت از آن نكوهش شده است.

فرازهاى خاصى از پرونده گواهى مى‌دهد كه پرونده نقص نداشت و از نظر موازين قضايى اسلام، خليفه مى‌توانست به نفع دخت پيامبر نظر دهد؛ زيرا

اولا: طبق نقل مورخان، خليفه پس از اقامه شهود از جانب زهرا(عليها السلام)، تصميم گرفت كه فدك را به مالك واقعى آن باز گرداند، ازاين‌رو مالكيت زهرا(عليها السلام) را روى ورقه‌اى تصديق كرد و به دست فاطمه(عليها السلام) داد، ولى پيش از اجراى رأى، عمر از جريان آگاه شد؛ بر خليفه سخت بر آشفت و نامه را گرفت و پاره كرد.

اگر گواهان دخت پيامبر، براى اثبات مدعاى او كافى نبود و پرونده به اصطلاح نقص داشت، هرگز خليفه به نفع او رأى نمى‌داد و رسماً مالكيت او را تصديق نمى‌كرد.

ثانيا: كسانى كه به حقانيت دخت پيامبر گواهى دادند عبارت بودند از:

1. اميرمؤمنان على(ع)؛ 2. حضرت امام حسن(ع)؛ 3. حضرت امام حسين(ع)؛ 4. غلام پيامبر(ص) به نام «رباح»؛ 5. ام ايمن؛ 6. اسماء بنت عميس.

فرض كنيد دخت پيامبر براى اثبات مدعاى خويش، جز على(ع) و ام ايمن، كسى را به دادگاه نياورد. آيا گواهى دادن اين دو نفر براى اثبات مدعاى او كافى نبود؟ يكى از اين دو شاهد اميرمؤمنان(ع) است كه طبق قرآن مجيد ¹ معصوم و پيراسته از گناه است و بنا به گفتار پيامبر(ص) (على محور حق است و چرخ