52 حقيقت، برگرد وجود او مىگردد.) 1 پيوسته با حق همراه مىباشد. مع الوصف، خليفه شهادت امام را به بهانه اينكه بايد دو مرد و يا يك مرد و دو زن گواهى دهند مردود ساخت و نپذيرفت.
ام ايمن زنى است كه پيامبر(ص) پيوسته او را مىستود و به او وعده بهشت داده بود. 2
ثالثاً: اگر خوددارى خليفه از اين جهت بود كه شهود دخت پيامبر(ص) كمتر از حد معين بود، در اين صورت موازين قضايى اسلام ايجاب مىكرد كه از او مطالبه سوگند كند؛ زيرا در آيين دادرسى اسلام، در مورد اموال و ديون، مىتوان به يك گواه به انضمام سوگند داورى نمود. چرا خليفه از اجراى اين اصل، خوددارى نمود و نزاع را خاتمه يافته تلقى كرد؟
رابعاً: خليفه از يك طرف سخن دخت پيامبر و گواهان او(اميرمؤمنان(ع) و امايمن) را تصديق كرد و از طرف ديگر گفتار «عمر» و «ابوعبيده» را كه شهادت داده بودند كه پيامبر(ص) درآمد فدك را ميان مسلمانان تقسيم مىنمود، تصديق كرد. سپس به داورى همه برخاست و گفت: همگى راست مىگويند؛ زيرا فدك جزء اموال عمومى بود و پيامبر از درآمد آنجا زندگى خاندان خود را تأمين مىكرد و باقيمانده را ميان مسلمانان تقسيم مىنمود.
در صورتى كه لازم بود خليفه در گفتار عمر و ابوعبيده دقت بيشترى كند. هرگز آن دو نفر شهادت ندادند كه فدك جزء اموال عمومى بود. بلكه تنها بر اين گواهى دادند كه پيامبر(ص) باقيمانده درآمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت مىكرد و اين موضوع با مالك بودن زهرا(عليها السلام) كوچكترين تضادى ندارد؛ زيرا پيامبر(ص) از جانب دخت خود مأذون بود كه باقيمانده درآمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت نمايد.