50 اين موقعيت به سود شوهر خود على استفاده مىكرد و مىگفت كه خلافت متعلق به على است و در آن صورت، خليفه ناچار بود خلافت را به على تفويض كند؛ چرا كه وى را [با اين اقدام خود] راستگو مىدانست. ولى براى اينكه باب تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت. 1
پرونده فدك نقص نداشت
خليفه اسلام حافظ حقوق ملت و حامى منافع تودههاست. اگر فدك به راستى جزء اموال عمومى بود كه پيامبر(ص) آن را بهطور موقت، در اختيار فردى از افراد گذارده بود، بايد پس از درگذشت پيامبر، به مقام رهبرى مسلمانان واگذار شود و زير نظر رهبر جهان اسلام، در مصالح دينى صرف گردد و اين سخنى است كه جملگى برآناند.
ولى حفظ حقوق ملت و تودهها و منافع عمومى مردم نه به آن معنى است كه آزادىهاى فردى و مالكيتهاى شخصى را ناديده بگيريم و املاك شخصى افراد را به عنوان املاك عمومى، مصادره نموده به اصطلاح، ملى و عمومى اعلام كنيم؛ زيرا آيين اسلام، همانطور كه حقوق اجتماع را محترم شمرده، به مالكيتهاى فردى كه از طريق مشروع تحصيل شده است نيز احترام گزارده است و دستگاه خلافت، همانطور كه بايد در حفظ اموال عمومى و استرداد آنها بكوشد، در حفظ حقوق و املاك اختصاصى كه اسلام آنها را به رسميت شناخته است، نيز بايد كوشا باشد. همانطور كه دادن اموال عمومى به فرد، بدون رعايت اصول و مصالح كلى، يك نوع تعدى به حقوق تودههاست، همچنين سلب مالكيت مشروع از افرادى كه روى موازين صحيح اسلامى مالك چيزى شدهاند، تعدى به حقوق ملت است.