100ضروريات ثابت است. اما هيچ يك از فرق اسلامى، به طور مطلق منكر اين مطلب نيستند.
در قرآن كريم، در مورد تشريع متعۀ حج تنها اين آيه آمده است: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؛ «هر كس با ختم عمره، حج را آغاز كند آنچه از قربانى براى او ميسّر است.» تا آنجا كه مىفرمايد: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ؛ «اين براى كسى است كه خانواده او نزد مسجدالحرام نباشد.» (بقره: 196)، كه البته در مورد اين آيه ميان مسلمانان اختلاف نظرى وجود ندارد.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ؛ «و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت] مىكنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد.» (نساء: 24) اين آيه نيز، تنها آيهاى است كه در مورد متعه زنان نازل شده كه ابى بن كعب، ابن عباس، 1 سعيدبن جبير و سدى و ديگران، آن را اينگونه خواندهاند: «
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الي أَجَلٍ مُسَمَّي ».
امام طبرى هم، در تفسير اين آيه، همين مطلب را در اوايل جلد پنجم تفسير كبير خود ذكر كرده و نيز افرادى همچون ابن مسعود و جماعت زيادى از موثقان امت -كه پاسداران احكام هستند - آن را روايت كردهاند.
از ديدگاه اهل سنت نيز، مشروعيت دو متعه به طور متواتر رسيده است، به خصوص از طريق شيعيان و از سوى عترت پاك پيامبر(ص)، 2 اما براى اثبات مشروعيت «متعه حج» و استمرار آن، آنچه بخارى و مسلم، درباره «تمتع و افراد و قِران» در كتاب حج خود ذكر كردهاند، كفايت مىكند و مىتوان به آن منابع رجوع نمود.