183على الإسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي (والغالي) ¹.

وقال السبزواري: «والأكثر على عدم اشتراط الإيمان والاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصب» ².

وقال السيّد الگلپايگاني: «ولا يشترط الإيمان، وفيه قول بعيد باشتراطه. نعم، لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل‌البيت(عليهم السلام) - كالخارجي - وإن أظهر الإسلام» ³.

وقال السيّد السيستاني:

مسألة 214: لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم ممن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة.

مسألة 215: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي، على كراهة، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم ⁴.

قال السيستاني في المسائل المنتخبة:

مسألة 1173: يشترط في تذكية الذبيحة أمور: الأول: أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر حتّى الكتابي وإن سمى على الأحوط، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت(عليهم السلام) ⁵.

وقال الشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد:

مسألة 1211: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت(عليهم السلام)، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية؛