83ز) دخالت دادن مراجع يا نمايندههاى آنان در سياستگذارىهاى كلى حج.
ج) اجراى سلسله اقدامات مكمل شامل: ارزيابى عملكرد مديران و گزينش مديران براساس چارچوب شايستهسالارى، تلاش براى ايجاد انس و برادرى اسلامى با مسلمانان ديگر كشورها و پيشگيرى از هر نوع تنش احتمالى، آزادى انتخاب بيشتر به حجاج و بهويژه حجاج اهلسنت، پرهيز از سوگيرىهاى سياسى، استفاده از افراد با سابقه بخش خصوصى در اجراى امور و....
3. يافتههاى اين مقاله نشان مىدهد كه براساس تئورىهاى اقتصادى و آموزههاى دينى، بين ظرفيتها و عملكرد دستگاه حج، شكاف توسعهاى و كمبود جدى بهرهورى وجود دارد كه مىتوان با اصلاح استراتژىهاى موجود و توجه به نظريهها و تجارب جديد، بخشهايى از شكاف مربوط را پر كرد. با توجه به دنياى پرتحول امروزى، تغيير الگوهاى مديريتى، نزديك شدن جوامع و افراد به همديگر و بازنگرى اساسى در سيستم حج ضرورى است.
4. نظارت استاندارد و معنادار حكومتها و دولتها در حال حاضر، مىتواند به كارآمدى سيستمها و زيرسيستمها بيفزايد. رضايت قلبى حجاج در امور حج، رضايت و خرسندى حجاج ديگر كشورها، رفتار مناسب با دولتهاى مرتبط و اثرگذارى بر مردم كشور مبدأ و مقصد، در كارآمدى و اثربخشى، و در نتيجه بهرهورى دستگاه حج بسيار مؤثر است.
5. اين مقاله افزون بر كاربرد استدلال شرعى وبررسى عقلى، با ارائه نوعى تحليل رياضى نشان مىدهد كه سپردن امور حج از بخش عمومى و رسمى به بخش غيررسمى و خصوصى، موجب بهبود بهرهورى مىشود. در دنياى قرن 21، اعتماد مردم به دستگاهها، زمينه توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعى است و افزايش اين سرمايه در پايدارى و پيشرفت بلندمدت مؤثر است. مطالعات فراوانى نشان مىدهد كه بخشهاى مردمى و خودجوش در توليد اين سرمايه، نسبت به دولت بسيار موفقترند ( Knowles2006) البته اعتماد حجاج به خدمتگزاران حج نيز از منظر دينى، بسيار كليدى است. رضايت خداوند (صاحبخانه حج) ارتباط معنادارى با رضايتمندى ديگر كارگزاران دارد. ازاينرو براى انجامدادن حج مقبول نگاهى سيستمى به رضايتهاى مربوط مفيد و كارساز است. شكلگيرى انجمنها و شركتهاى آزاد و خصوصى حج، با مشاركت خودجوش مردم، حتى مىتواند هزينههاى قبل از حج، هنگام حج و پس از آن را نيز بهينهسازى كند. در صورتى كه تمامى كارگزاران حج، اين نكات را رعايت كنند، رضايت صاحبخانه نيز فراهم مىشود و دستگاهى كارآمد، با بهرهورى استاندارد، به وجود مىآيد.
6. واگذارى خدمات حج به بخش خصوصى، زمينه آزادى اقتصادى را نيز فراهم مىآورد كه طبق مطالعات اقتصادى، مىتواند در راستاى تقويت آزادىهاى اجتماعى نيز به پيش رود. ( Sen1999) معمولاً زمينه رضايتمندى كارگزاران از چارچوبهاى خصوصى و آزاد، نسبت به چارچوبهاى