73هزينهها و موارد مشابه، زمينههاى حضور دولت را فراهم مىكند. البته در ميزان نارسايىهاى «سبتسا» اختلاف نظر زياد است. گروهى عقيده دارند كه نارسايىهاى مربوط، بسيار اندك است. ( Friedman ، 1980، Stiglitz 2002) اما عدهاى ديگر دشوارىها را وسيع مىدانند. ( Rosen,2005) بهطور كلى، در قالب كاركرد بخش خصوصى و بازار، براى حج و غير آن، دشوارىهايى وجود دارد كه قانونگذار و ناظران رسمى مىتوانند براى حلوفصل آنها به صورتى قانونمند حضور پيدا كنند؛ براى مثال:
1. دولت مىتواند شركتهاى خدماتدهى حج را ملزم كند اطلاعات مورد نياز را، مانند كيفيت خدمات تا جزئىترين مسائل مربوط به درآمدها و هزينهها، در اختيار متقاضيان حج قرار دهند. در حال حاضر اين اطلاعات بهطور دقيق و شفاف وجود ندارد و اين عناصر يعنى نبودن اطلاعات ضرورى و شفاف نبودن، ناكارآمدى سازمان را مىرساند.
2. دولت مىتواند همچون ناظرى بىطرف باشد كه از اهرم ضد انحصار استفاده مىكند و مانع اجحاف شركتها به حجاج مىشود.
3. دولت، شركتها را موظف مىكند كه پيامدهاى جانبى مثبت و منفى را درونى كند. بديهى است در آن صورت، ممكن است هزينهها قدرى بالا برود و بخشى هم از طرف متقاضيان حج پرداخت شود. وقتى زمينه اعتماد مردم به كاروانها فراهم باشد، هر نوع پيشنهاد عقلايى و اقتصادى از سوى كاروانها، مورد پذيرش حجاج واقع خواهد شد. گفته مىشود كه بنگاههاى خدمات خصوصى حج، دنبال نفع است. بديهى است نبايد انتظارى غير از اين داشت. اما مهم انجام دادن وظيفه و ارائه خدمات كارآمد است. حتى زائران نيز مىتوانند دنبال منافع معنوى باشند كه آن هم نوعى نفعطلبى است. انگيزه نفعطلبى از نظر بنيانگذاران علم اقتصاد، در ذات بشر است ( Smith1976) و فلاسفه دين نيز، در قالب حُب ذات و حُب نفس، آن را امرى طبيعى مىدانند. (اخوانالصفا، 1405، نراقى، 1417، غزالى، دون التاريخ، طباطبايى، بدون تاريخ چاپ)
اهل كسبوكار بخش خصوصى، براى حصول كارآمدى و بهرهورى مورد نظر، به رعايت اخلاق احتياج دارند. آنها نيازمند جذب مشترىاند و توجه به اخلاق، لازمه جذب مشترى است. بنابراين صميمى بودن با زائران، رفتار شفاف و صادقانه با آنها و تلاش براى جلب رضايت آنها از سوى كاروانها از لوازم پيشرفت در كسبوكار است. اما در صورتى كه بخش حكومتى بر امور حج حاكم باشد، نيازى به اعمال اخلاق كسبوكار نمىبيند؛ زيرا بخش حكومتى انگيزهاى براى اين كار ندارد. ازاينرو سپردن بخش خدمات حجاج به كاروانهاى بخش خصوصى، مىتواند رضايتمندى حجاج را بيشتر كند. خلاصه مىتوان زمينه شكلگيرى رقابت شركتهاى خدماتى حج را فراهم ساخت و نظارت اقتصادى را به عهده دولت، و نظارت اخلاقى و دينى را به مراجع سپرد. اين امر بهرهورى كل را