322مىگويد: «اگر قيمت اين كالاها گران باشد و امكان خريد چيزى در شأن شخص با قيمت پايينتر باشد، بايد آنها را بفروشد؛ زيرا ملاك كلّى در استثنا اين نوع كالاها اين است كه فروش آنها موجب حرج (فشار و سختى) است وحرجى در فروش اين نوع كالاها نيست. آنگاه ايشان مىفرمايند: «نظر محقّق كركى، اينكه مىگويد: «تبديل اين اثاثيه مورد احتياج وگران كه در شأن فرد مىباشند لازم نيست»، داراى اشكال است؛ زيرا فرض ما در جايى است كه قيمت پايينتر نيز، در شأن شخص است.
طباطبايى، در عروۀ الوثقى نيز، از استثناها تعبير به ضرورىهاى زندگى كرده و نيازهاى مرتبط با شرف را داخل آنها ديده است و مىفرمايد:
«لكن ازآن حكم (فروش اشيا به خاطر حج)، چيزهايى استثنا مىباشند كه انسان در ضرورىهاى زندگى به آنها محتاج است. پس منزلى كه در شأن اوست، خادمى كه به آن احتياج دارد، لباس رسمى او و حتّى تجمّلى كه در شأن اوست، استثنا مىباشد. همچنين اثاثيه منزل، از قبيل فرش، ظرف و...، از چيزهايى است كه شخص به آن محتاج است و بلكه زينتى است در شأن زن و او به آن محتاج است. همچنين كتابهاى علمى براى كسى استثنا مىباشد كه اهليت آن را دارد و در موردى كه تحصيل علم واجب است».
مرحوم نراقى، در كتاب مستند الشيعه 1، پس از ذكر بعضى از استثناها نظير خادم، منزل، لباسهاى احتياج، اسب سوارى، كتابهاى علمى، اثاث منزل و همچنين اسباب كار صنعتى مىفرمايند: «همه اينها، به اندازه ضرورت و به مقدار احتياج استثنا مىباشند. آنگاه سه دليل براى آنها بيان مىكنند و مىفرمايند: «اجماع از طريق افراد بسيارى براى بيشتر اين وسايل حكايت شده است و نفى تكليف از فروش همه اين اشيا، به جهت عسر و حرجى است كه در اسلام نفى شده است.
آقاى خوئى، در كتاب معتمد العروۀ 2، ملاك استثناها را در مشقت قرارگرفتن شخص بهخاطر فروش اشيا گرفته است و مىفرمايد: «معيار حصول استطاعت، وجود چيزى است كه بتوان با آن حج بهجا آورد. آرى از اين حكم، چيزهايى استثنا مىباشد كه شخص در زندگى خود و عيال خود، مانند منزل و...، به آن محتاج است. خصوصيت آن اشيا، بايد بهگونهاى باشد كه اگر بهخاطر حج به فروش برسند، شخص در مشقّت قرار گيرد. پس ملاك و معيار در جميع وسايل به (مشقّت) حرج است و ظاهر از حرج، در كلام ايشان حرج شخصى است.
بنابراين دلايلى كه وسايل و اشيا ارضا كننده نيازهاى مرتبط با آن سطح معين از زندگى، براى حصول استطاعت استثنا دانسته است، سه چيز است كه عبارتند از: