285اساسى جمهورى اسلامى ايران مىباشد. ابزارى كه هدف نهايى آن در تأمين نيازهاى ضرورى و عمومى افراد جامعه بدون انتظار و دريافت سود خلاصه مىشود. ابزارى كه فارغ از ديدگاههاى محض اقتصادى، از كرامت و اعتبار معنوى خاص انسانى و اجتماعى برخوردار است. در واقع اعطاى قرضالحسنه مىتواند براى آن دسته از افراد جامعه قدرت مالى در حد انتظار را ايجاد كند كه بضاعت كافى براى تأمين نيازهاى عمومى و ضرورى خود ندارند. (هدايتى و ديگران، 1380: صص 100 - 110)
با توجه به آنچه در مورد اين عقد آمد، مشخص مىشود كه كار بردش براى تأمين نيازهاى اساسى و كمك به افراد بى بضاعت است؛ ولى افرادى كه براى ثبتنام عمره نياز به نقدينگى دارند، هر چند تأمين آن از طريق قرضالحسنه اشكال شرعى ندارد؛ اما از جهت اقتصادى، بانك حاضر به پرداخت تسهيلات مجانى نيست. علاوه بر اين ممكن است بانكها از لحاظ قانونى نتوانند تسهيلات قرضالحسنه را براى عمره و حج پرداخت كنند؛ زيرا عمره و حج جزء نيازهاى ضرورى و نيز براى افراد بىبضاعت نيست. بنابراين تسهيلات پرداختى بانكها براى عمره، در قالب عقد قرضالحسنه به متقاضيان ثبتنام عمره اعطا نمىشود.
عقد جعاله
جعاله، در لغت به معناى قرار دادن چيزى براى كسى در ازاى انجام كارى است. در اصطلاح شرعى انشا التزام به انجام كار محلل و مقصود در مقابل عوض همراه با صيغه خاص آن است. (الشيخ الجواهرى، بىتا، ج 35، ص 187) از خصوصيات اين عقد امكان انجام كارهايى است كه تا حدودى در مورد كم و كيف كار جهالت وجود داشته باشد. بنابراين براى انجام كارهايى استفاده مىشود كه همراه با ريسك است. همچنين برخى از فقها (همان، ص 189)، جعاله را از جمله ايقاعات برشمردهاند.
بانكها مىتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى، براى عامل يا عند الاقتضاء بهعنوان جاعل اقدام به جعاله كنند. در مواردى كه بانك عامل جعاله باشد، در قرارداد جعاله اختيار بانك براى واگذارى قسمتى از عمل معين به غير، بهعنوان جعاله ثانوى يا هر عنوان ديگر ايرادى ندارد. (قانون عمليات بانكى بدون ربا)
با اين حال، آيا بانك مىتواند از جعاله براى اعطاى تسهيلات عمره استفاده كند؟ اگر بانك بخواهد در قالب عقد جعاله براى عمره، تسهيلات اعطا كند؛ چند حالت مىتوان تصور كرد:
نخست اينكه بانك جاعل باشد و افرادى را انتخاب كند كه به نيابت از طرف بانك، عمره بهجا آورند و در ازاى آن جُعل (عوض) را به آنان بپردازد. باطل بودن اين حالت از جهت شرعى مشخص است؛ زيرا بانك شخصيت حقوقى دارد و امكان قصد قربت براى بانك وجود ندارد؛ در حالىكه عمره