286عملى عبادى است و درآن جهت ديگرى وجود ندارد كه قابل پرداخت عوض براى بانك باشد. همچنين از لحاظ قانونى، جعاله براى گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى است؛ در حالىكه عمره هيچكدام از اين موارد نمىباشد. بانك بيشتر بهعنوان عامل در عقد جعاله شركت مىكند و در موارد محدودى مىتواند بهعنوان جاعل باشد.
دوم، فرض مىكنيم كه سازمان حج، فقط ارائه كننده خدمات عمره (عامل) است و با بانك (جاعل) قرارداد جعاله مىبندد كه در قبال يك ميليون تومان، يك خدمت عمره به هر كسى ارائه مىدهد كه بانك معرفى كند. براى مثال، بانك ملى را در نظر بگيريد كه يك ميليارد داده و با سازمان حج قرارداد عامل بودن ارائه خدمات هزار عمره به معرفى شوندگان بانك را مىگيرد. حال، بانك به مردم اعلام مىكند كه حاضر است اين خدمات عمره را نقد به يك ميليون و نسيه به يك ميليون و صدهزار تومان واگذار كند. بنابر اين لازم نيست قرارداد جعاله را به انجام دادن اعمال عمره ببريم كه قابل بودن واگذارى نداشته باشد؛ بلكه روى خدماتى مىبريم كه سازمان ارائه مىكند؛ مانند حمل و نقل، اسكان، تغذيه و.... هر چند اين فرض قرارداد جعاله ميان بانك و سازمان حج را درست مىكند، اما با توجه به اينكه هدف تأمين مالى عمرهگزاران از طريق قرارداد جعاله است، مشكلى را حل نمىكند؛ بلكه در نهايت عمرهگزار يا فيش عمره را نقد تهيه مىكند يا اينكه در قالب فروش اقساطى، خدمات عمره را از بانك خريدارى مىكند؛ البته اين كار در صورتى جايز است كه بگوييم خدمات، خريد و فروش مىشوند. در حالىكه بيشتر فقهاى عظام، عين بودن مبيع را يكى از شرايط صحت بيع مىدانند.
سوم، بانك، در نقش عامل (پيمانكار) باشد. در اين صورت، كسى كه درخواست تسهيلات براى ثبتنام عمره مىكند، جاعل بوده و گويا مىگويد: هركس براى من اين عمره را بهجا آورد، فلان مبلغ را به او خواهم داد. بانك نيز كه عامل است، خودِ جاعل را وكيلش در اجراى عقد جعاله قرار مىدهد. اين حالت فقط حيلهاى براى فرار از ربا و تسهيلات ربوى است؛ و الاّ اينكه در حقيقت عامل و جاعل يكى باشد، عقلايى نيست.
چهارم، بانك نقش عامل (پيمانكار) داشته باشد. در اين صورت، كسى كه براى ثبتنام عمره درخواست تسهيلات مىكند، جاعل است و گويا مىگويد: هركس براى من اين عمره را بهجا آورد، فلان مبلغ را به او خواهم داد. بانك نيز كه عامل است، فرد ديگرى را وكيل خود در اجراى جعاله مىكند كه او نيز مىخواهد به عمره برود؛ به عبارت ديگر هر عمرهگزار، براى جاعل ديگر عمره بهجا آورد، در حالىكه هر كدام از تسهيلات گيرندگان مىخواهند براى خود عمره بهجا آورند. بنابراين بطلان اين حالت نيز از جهت فقهى روشن است.
به همين دليل است كه در نظرخواهىهايى كه از مراجع عظام تقليد صورت گرفته است، بر حرمت