275پيش از عقد ثابت شده باشد، نه دينى كه به واسطه خود عقد پديد بيايد. (معصومىنيا، همان، ص89)
بنابراين حكم مسئله از نظر استدلال، محل ترديد جدى است اما با توجه به فتواى مشهور فقيهان، بلكه اجماع منقول بر لزوم پرداخت ثمن در مجلس قرارداد، و با توجه به اينكه متقاضيان عمره در اين مسئله، از مراجع خود تقليد مىكنند، نمى توان از اين روش استفاده كرد.
البته بايد توجه داشت هزينههاي عمره چندگونه است: برخي از آنها مانند هزينه هواپيما، هتل و... خدماتي، و برخي هزينه كالاست. ممكن است قدر متيقن از اين اجماع، سلف درباره كالا باشد و بقيه در ذيل عمومات معاملات قرار گيرد. در اين صورت، دستكم اين روش براي بخش درخور توجهي از هزينههااستفاده شدني است؛ يعني بخش بيشتر هزينهها، جزء خدمات است.
فروش اقساطى
در اين روش، مؤسسات كارگزاري با مشاركت شركتهاي ليزينگ و بانكها ميتوانند به فروش نسيه اوراق عمره اقدام كنند. در اين حالت نيز در فروش نسيه كالا، لازم است كالا تحويل شود وگرنه بيع كالي به كالي ميشود كه طبق نظر مشهور جايز نيست؛ هرچند برخي در استناد آن خدشه كردهاند. (معصومينيا، 1389، ص129) اما با توجه به اينكه بخش درخور توجهي از هزينه عمره؛ همانطور كه گفته شد، جزء خدمات است، ميتوان گفت كه ادله كالي به كالي، اگر ادلهاي باشد، اين مورد را شامل نميشود. اگر اين مشكل حل شود، فروش اين اوراق در بازار ثانوي نيز امكانپذير است.
استفاده از جعاله
در بخش قبلي بيان كرديم كه شركتهاي كارگزار، ميتوانند از طريق اوراق جعاله، خدمات خود را در اختيار توانگران قرار دهند. با توجه به اينكه «جُعل» ميتواند بهصورت نسيه هم باشد، شركتهاي كارگزاري ميتوانند اين اوراق را بهصورت قسطي در اختيار متقاضيان قرار دهند. افزون بر آن، با توجه به اينكه بين زمان خريد اوراق تا زمان تشرف، فاصله درخور توجهي وجود دارد و اشاره كرديم كه «عامل» بعد از انجام دادن عمل، استحقاق جُعل پيدا خواهد كرد بنابراين اگر اقساط قبل از تشرف پرداخت شود، جعاله نقدي خواهد بود، مگر اينكه خريدار اوراق، امتياز برخورداري از جعاله را خريداري كند.
استفاده از عقد صلح
صلح، عقدى است كه انسان براساس آن با ديگرى براى تمليك مقدارى از مال يا منفعت مال خود سازش كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد، تا او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار كند، يا از طلب يا حقى كه دارد، بگذرد. برخى از ويژگىهاى صلح عبارت است از: