274
عقد سلف
كارگزار در اين روش، بخشى از اوراق خود را، بهصورت نسيه يا اقساطى، به متقاضيان واگذار مىكند.
اين روش همان پيشفروش اوراق عمره است، با اين تفاوت كه مبلغ آن نقد نيست؛ درحالىكه در شرايط سلف گذشت، طبق نظر فقيهان، سلف بايد نقد باشد. دلايل مهم فقها عبارت است از:
1. اجماع (علامه حلى، بىتا، ج11، ص335؛ ابنزهره، 1417، ص227؛ نجفى، بىتا، ج24، ص289)؛
2. اقتضاى ماهيت عقد؛
3. اصل عدم ملك و نقل (نجفى، بىتا، ج24، ص320)؛
4. صدق بيع دين به دين (عاملى (شهيد ثانى)، 1413، ج3، ص412)؛
5. ادله نفى غرر.
در نقد اين ادله مىگوييم:
1. بر خلاف اينكه بسيارى از فقيهان بزرگ، دليل اجماع را ذكر كردهاند و كسى هم بهصورت جدى در اصل مسئله مخالفت نكرده است، اما احتمال مدركىبودن آن زياد است؛ يعنى احتمال دارد كه فقيهان به علت اينكه چنين معاملهاى را از مصداقهاى بيع دين به دين دانسته، حكم به بطلان كردهاند. بنابراين اجماع نمىتواند به تنهايى مدرك قابل قبولى باشد؛ بهويژه اينكه پيش از شيخ طوسى(رحمه الله) كسى متعرض اين شرط در قرارداد سلف نشده بود.
2. كسانى كه نقد بودن ثمن را مطابق مقتضاى سلم دانستهاند، باور دارند آنچه اين معامله را از ديگر انواع بيع متمايز مىكند، همين شرط است. در پاسخ اين استدلال گفته شده است حتى اگر پرداخت ثمن در زمان معامله جزء ماهيت سلف باشد، معلوم نيست پرداخت فورى مراد باشد. بنابراين اگر خريدار با فاصله كمى از زمان قرارداد، آن را بپردازد، از ديد عرف منافات با ماهيت سلف ندارد. به همين علت است كه «ابنجنيد» و «مالك» تأخير تا سه روز را مضر نمىدانند. (معصومىنيا، 1387، ص88)
3. در استدلال درباره اصل عدم نقل، «صاحب جواهر» باور دارد كه با وجود عمومات قرآنى چون ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ) در حصول نقل و انتقال ترديدى نيست (نجفى، بىتا، ج24، ص289)؛ يعنى حتى اگر بپذيريم در صورت نپرداختن كل ثمن، عنوان معامله سلف صادق نيست، بطلان چنين معاملهاى، نيازمند دليل است؛ زيرا عمومات پيشگفته شامل آن مىشود.
4. غرر نيز نمىتواند دليل بطلان چنين معاملهاى باشد؛ زيرا با تعيين وصف و ويژگى آن و تعيين دقيق زمان پرداخت ثمن، ابهامى نمىماند تا مصداق بيع غررى شود.
5. شمول بيع دين به دين بر چنين معاملهاى نيز ثابت نيست؛ زيرا قدر متيقّن از دين، دينى است كه