270در شيوههاى بعدى مورد استفاده قرار مىگيرد.
3. مقدار كالا، با كيل، وزن يا شمارش، مشخص شود. اين شرط نافى غرر است و دلايل خاص (روايتها) به آن دلالت مىكند. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «هركس معامله سلف انجام مىدهد، اندازه و سررسيد آن را معلوم كند». (نورى، 1408ه.ق، ج13، ص381).
4. سررسيد تحويل كالا معين شود. اين شرط نيز مقتضاى نفى غرر است و افزون بر روايت شرط سابق، روايتى كه امام صادق(ع) از اميرمؤمنان(ع) نقل مىكند، بر آن دلالت دارد. (كلينى، 1365، ج5، ص184)
5. امكان تحويل كالا در سررسيد و در محل تحويل آن، وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، فروشنده قدرت بر تحويل كالا داشته باشد. اين هم از شرايط عمومى بيع است.
6. فروش مبيع سلف، پيش از سررسيد ممنوع است. (نجفى، بىتا، ج24، ص320)
7. معامله به ربا نينجامد. (همان، ص275).
در اين روش، مؤسسات كارگزارى عمره، داراى مجوز از سازمان حج، اوراقى به نام اوراق عمره منتشر مىكند و اين اوراق را به متقاضيان، پيشفروش مىكند. قيمت اين اوراق بر حسب زمان تشرف و خدماتى كه كارگزار ارائه مىدهد، تعيين مىشود. بنابراين كسانى كه زودتر مشرف مىشوند، مبلغ بيشتر، و كسانى كه ديرتر مشرف مىشوند، مبلغ كمترى مىپردازند.
براساس شرايطى كه بيان شد، بايد شركت كارگزارى بهصورت شفاف، خدماتى را كه قرار است به عمرهگزار داده شود، مانند نوع هتل، هواپيما، اتوبوس و...، مشخص كند. همچنين دوره زمانى انجام دادن عمره (سررسيد) مشخص شود.
مزاياى اين روش بر روش معمول، عبارت است از:
1. با توجه به امكان واگذارى اين امتياز به چند شركت در كشور، آنها مىتوانند با چانهزنى با طرف مقابل خود در عربستان، و ايجاد فضاى رقابت، زمينه افزايش كيفيت و كاهش قيمت را ايجاد كنند.
2. در اين روش، سپردهگذارى و سود مشاركت، و شبهه غيرواقعى بودن سود آن از بين مىرود و در واقع، كاهش قيمت سلف در طول زمان، سود سپرده را جبران مىكند.
3. هرگاه متقاضى در طول دوره به نقدينگى نياز پيدا كند، مىتواند اين اوراق را به ديگرى واگذار كند. قيمت اين اوراق، براساس عرضه و تقاضا و مدت زمان باقيمانده به تشرف تعيين مىشود. البته با توجه به اينكه كالاى سلفى را قبل از سررسيد، طبق نظر مشهور، نمىتوان فروخت، مىتوان اين كار را از طريق صلح انجام داد.