253برعهده مؤمنان نباشد.
آيا حفظ امنيت عمومى، از حفظ مال يتيم يا غايب كمتر است؟
آيا حفظ سرزمين و عزت مسلمانان مقابل دشمنان اسلام، از حفظ جان اشخاص، كه خداوند قصاص را ضامن آن قرار داده، كمتر است؟ و... يا اينكه تمامى اين امور، بدون حاكم و مدير جامعه ممكن است و ديگر نيازى به اقامه حكومت و تصدى امر آن نيست؟!
يكى از ادله ولايت حكومت در عصر غيبت
چنانچه بيان شد، تصدى امر حكومت كه همان امامت يا مديريت اجتماع است، امرى روشن، بلكه ضرورى است كه عقل بدان حكم مىكند و نبود آن را موجب هرجومرج و ناامنى مىداند. بزرگان علما نيز به مناسبتهاى مختلف به رضايت نداشتن شارع از آن تصريح كردهاند؛ از جمله در بحث دليل انسداد، اختلال نظام و حرج عمومى را مقدمهاى قطعى براى اثبات عدم وجوب احتياط در مسائل دينى بيان كردهاند. اين مقدمه اجماعى همگى ايشان است. در واقع، اگر به دليل انسداد، اشكال و اعتراضى هم شده، درباره ديگر مقدمات دليل انسداد است. دستكم در كبراى اين مقدمه هيچ عيب و ايرادى نگرفتهاند. بدين علت، خود اين مطلب يكى از ادله براى اثبات مشروعيت حكومت غيرمعصوم در عصر غيبت است. 1
حدود و بدعت حاكم و حكومت
اما درباره اختيارات و حدود ولايت حاكم، مىتوان گفت چنانچه دليل برپايى حكومت و تصدى امامت را دلايل لفظى بدانيم، مقتضاى اطلاق مقامى آن، ثبوت تمامى اختيارات عرفى حاكمان و مديران جامعه براى حاكم شرعى است؛ همانگونه كه اگر شارع به صحت معاملات عرفى، مانند بيع، حكم كند، منظور او را براساس مفهوم عرفى بيع و مانند آن تعيين مىكنيم؛ زيرا اگر منظورى متفاوت از مفهوم متعارف داشت، بايد بدان تذكر مىداد؛ زيرا برداشت متعارف از اين الفاظ، همان مفاهيم معهود در اذهان ايشان است و بدون آن لفظ مجمل بوده و دلالتى نخواهد داشت و شخص حكيم، با توجه به اين مطلب، نبايد به اطلاق الفاظ اكتفا كند. بلكه عقل، به دليل حفظ غرض - او را به تبيين وادار مىكند.
بنابراين اگر شارع، شخصى عادل را حاكم كند، مفهوم از حاكم قراردادن او، همان مفهومى است