172زائران براى نيايش با معبود خويش بهدست مىآورند. از سوى ديگر، بنگاههاى اقتصادى نيز علاوه بر انجام مستحب و گاه واجب (واجب كفايى)، مايلاند تا منافع خود را حداكثر نمايند.
اگر خدمات اين گردشگرى مذهبى به بخش خصوصى و البته در بازار رقابتى سپرده شود، طبق آموزههاى اقتصاد خرد، بنگاههاى با تخصيص بهينه منابع و كارآيى و بهره ورى بيشتر، در بازار مىمانند كه البته اين مزيتها تنها از طريق ابداع و ابتكار ميسر مىگردد. نتيجه اينكه بقيه بنگاهها حذف مىشوند و اين فرايند، باعث سود آورى براى بنگاههاى قوىتر از يك سو، و قيمت پايينتر در اثر رقابت - براى مصرف كنندگان از سوى ديگر خواهد بود.
2. سطح كلان
در سطح كلان، مباحث بيشتر در حوزههاى ملى و بخش عمومى و دولت مطرح است، زيرا برنامهريزىها در سطح كل اقتصاد به دولت مربوط مىشود؛ بدين معنا كه بر شاخصهاى كلان مانند اشتغال و رشد اقتصادى، چه تأثيرى مىتواند داشته باشد و در تراز تجارى چه مقدار اثر گذار است. در اينباره از جمله مهمترين عوامل عبارتنداز: موافقت نامه كشورها باعربستان، تعداد سهميه حجاج كشورها، توليد و توزيع اطلاعات از كشور ميزبان، احداث و تأسيس زيربناهاى نرم افزارى و سخت افزارى از قبيل شبكه ترانزيت و مخابرات و بهداشت در امر حج كه همه اين موارد از مسئوليتهاى يك دولت مدرن است.
3. سطح توسعه
آماده سازى زير ساختهاى انجام سفر حج تمتع و عمره كه فقط نزديك به يك ميليون نفر از هموطنان را در يك سال شامل مىشود و عمدتاً به عهده دولت است، مستلزم فعال شدن بخشهاى بالا دستى و پايين دستى در كشور مبدأ و مقصد است. اين امور صدها و بلكه بيش از هزار نوع فعاليت را به جريان مىاندازد و به كاهش نرخ بيكارى و افزايش توليد و نرخ رشد اقتصادى مىانجامد كه از پيش نيازهاى توسعه است.
براساس آخرين آمار سازمان جهانى شوراى سفر، در حال حاضر از هر 12/3 شغل در سراسر دنيا يك شغل مربوط به صنعت گردشگرى است. در سال ، صنعت گردشگرى 8/1 درصد از كل مشاغل جهان را به خود اختصاص داده است. 1 به اين ترتيب، عربستان هر سال بايد 160 هزار فرصت شغلى جديد ايجاد كند تا بتواند پاسخگوى نياز حجاج و نيز شهروندان جوياى كار خود باشد.
پيشبينى مىشود گردشگرى مذهبى عربستان سعودى در دهه آينده، از رشدى درصدى بهره