157طى كند كه يكى از مجارى اجتنابناپذير، واريز مبلغى پيش پرداخت به يكى از بانكهاى كشور است. يعنى از نظر سازمان حج و زيارت، مشمولين تشرف در مثلا سال 1389 بايد دارنده قبض وديعهگذارى على الحساب حج تمتع يك ميليون تومانى باشند كه طى دورهاى مثلاً تا تاريخ معينى، در يكى از شعب بانك ملى وديعهگذارى نموده باشند. اين مشمولين بايد براى ثبتنام در كاروانهاى حج، اصل قبض وديعهگذارى خود را به مدير كاروان تحويل دهند و با دريافت فرم واريزى، مابقى هزينه سفر را ظرف مدت مثلاً يك هفته با مراجعه به يكى از شعب بانك ملى، پرداخت نمايند.
آنچه يادآورى شد حكايت از آن دارد كه: 1 - بانك ملى مبالغ اوليه دريافتى از متقاضيان را تحت عنوان وديعهگذارى دريافت و قبض صادر مىكند و 2 - سازمان حج و زيارت در اعلاميههاى صادره خود براى تعيين مصاديق مشمولين تشرف، از عبارت "احتساب سود متعلقه" بابت وديعهگذارى استفاده مىكند. يعنى سازمان رسماً اعلام مىكند كه بانك ملى نسبت به زمانى كه قبض وديعه صادر كرده است، سودى را متوجه متقاضى حج تمتع مىنمايد. اين رويدادها در مورد متقاضىاى كه در سال 1389 به حج مشرف گرديده و از جمله كسانى است كه داراى قبض وديعهگذارى علىالحساب حج تمتع يك ميليون تومانى بوده كه در تاريخ 1383/11/3 به بانك ملى سپرده است به شرح ذيل است:
كلام مستنبط از اين گونه سازوكار در پذيرش متقاضى سفر حج تمتع مىتواند اين باشد كه ترتيبات مورد توافق بين سازمان حج و زيارت و بانك ملى، شرايطى را به وجود آورده است كه مثلاً در سال 1389 مبلغ 8794978 ريال از هزينه 37776000 ريالى حج تمتع را بانك ملى تحت عنوان عوايد حاصل از سرمايهگذارى تأمين كرده است. و اين مبلغ 23/3 درصد از آنچه را كه عرفاً هزينه حج و يا همان استطاعت را تشكيل مىدهد، مىپوشاند.
4. بررسى رابطه بين بانك و متقاضى سفر حج تمتع
ماده 3 قانون عمليات بانكى بدون ربا، مصوب 1362/6/8 كه در تاريخ 1362/6/10 به تاييد شوراى نگهبان رسيد و از آغاز سال 1363 در بانكهاى كشور اجرايى گرديده است بر آن است كه بانكها مىتوانند تحت هر يك از عناوين الف) سپردههاى قرضالحسنه و ب) سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار، مبادرت به قبول سپرده كنند؛ سپردههاى قرضالحسنه اعم از جارى و پسانداز است. مطابق