93وتقدم في تعريفنا للتشيع اصطلاحاً، نقل أقوال أبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، قوله: «إنَّما قيل لهم الشيعة؛ لأنَّهم شايعوا علياً، وقدَّموه على سائر أصحاب رسول الله (ص) ». وقول ابن عبد البر في الاستيعاب، في ذكر أنَّ علياً كان أوّل مَن أسلم، قوله: «ورُوي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن الأرقم أنَّ علي‌بن أبي طالب أوّل مَن أسلم، وفضَّله هؤلاء على غيره».

أمَّا قطعية الإجماع، فإنَّ مخالفة الإجماع تعدّ معصية وأمراً محرماً فيما لو كان الإجماع قطعياً، وليس الحال هنا كذلك، لذا قال ابن حجر الهيثمي ما هذا نصّه:

... ثُمَّ الذي مال إليه أبو الحسن الأشعري، إمام أهل السنة، أنَّ تفضيل أبي بكر على مَن بعده قطعي. وخالفه القاضي أبو بكر الباقلاني فقال: إنَّه ظنّي، واختاره إمام الحرمين في الإرشاد، وبه جزم صاحب المفهم في شرح مسلم، ويؤيّده قول ابن عبد البر في الاستيعاب: ذكر عبد الرزاق عن معمر قال: لو أنَّ رجلاً قال عمر أفضل من أبي بكر ما عنّفته، وكذلك لو قال عليّ عندي أفضل من أبي بكر وعمر لم أعنّفه، إذا ذكر فضل الشيخين، وأحبّهما، وأثنى عليهما بما هما أهله. فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه.

وليس ملحظ عدم تعنيف قائل ذلك، إلاّ أنَّ التفضيل المذكور ظني لا قطعي، ويؤيّده أيضاً ما حكاه الخطابي عن بعض مشايخه، أنَّه كان يقول: أبو بكر خير وعلي أفضل.

...فإن قلت: لمَ لمْ يكن التفضيل بينهم على هذا الترتيب [ أي ترتيب: أبي بكر ثُمَّ عمر ثُمَّ عثمان ثُمَّ علي] قطعياً، حتى عند غير الأشعري، للإجماع عليه؟

قلت: أمّا بين عثمان وعلي، فواضح، للخلاف فيه كما تقدَّم، وأمّا بين أبي بكر ثُمَّ عمر ثُمَّ غيرهما، فهو وإن أجمعوا عليه، إلاّ أنَّ في كون الإجماع حجّة قطعية خلاف، فالذي عليه الأكثرون أنَّه حجّة قطعية مطلقاً، فيقدَّم على الأدّلة كلّها، ولا يعارضه دليل أصلاً، ويُكفَّر أو يُبدَّع ويُضلَّل مخالفه. وقال الإمام الرازي والآمدي إنَّه ظني مطلقاً.

والحق في ذلك التفصيل، فما اتَّفق عليه المعتبرون حجة قطعية، وما اختلفوا، كالإجماع السكوتي والإجماع الذي ندر مخالفه، فهو ظني. وقد علمت ممّا قرَّرته لك